أصوات القضاة ترتفع

أوضاع مالية مزرية وضغوطات كبيرة وتهديد برفع وتيرة الاحتجاج

ماز ال قضاة الفوج 36 الذين التحقوا للاشتغال بالمحاكم يوم 5 نوفمبر 2011 يتقاضون أجرة الملحقين القضائيين والمحددة في مبلغ 4129 درهم عوض تقاضي أجورهم كقضاة ممارسين. وتهم الوضعية المادية والإدارية لهؤلاء القضاة، حسب بعض المصادر، 393 قاضية وقاضي، والتي كانت موضوع استنكار في اجتماع الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التي حضرها يوم السبت الماضي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أزيد من 1500 قاضي ينحدرون من مختلف محاكم المملكة. وخلص المشاركون في هذا الملتقى إلى المطالبة في وثيقة موقعة تم تشبيهها ب »وثيقة المطالبة بالاستقلال« بفصل النيابة العامة عن وزير العدل والتدرج في صيغ الاحتجاج، بشأن أوضاع القضاة وإصلاح العدالة، بدءا من حمل الشارة، والوقفة الوطنية، مرور بالإضراب، وانتهاء بتقديم الاستقالة الجماعية، وذلك ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012من أجل استقلال القضاء، فضلا عن استئناف الدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بشأن المنع الذي طال الجمع التأسيسي للنادي والتي تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية بالرباط. وأوصى المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في دورته الثانية، التي ظلت مفتوحة بالمشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، حيث شكلت لجنة من سبعة أعضاء من بينهم رئيس النادي وعضو بالمكتب التنفيذي و عضوان من رؤساء المكاتب الجهوية، وثلاثة أعضاء من المجلس الوطني. وقد احتج عدد من القضاة على الأوضاع المزرية التي يعملون فيها متسائلين عمن يناهض ويحارب استقلال القضاء وعدم تفعيل خطاب غشت 2009.