الجهوية الموسعة تحتم تغيير العقليات والانتقال من منطق السلطة إلى خدمة الصالح العام

مخافر الشرطة ليست مبرأة ومنزهة من التجاوزات

كشف رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية أن الجهوية الموسعة تحتم تغيير العقليات والانتقال من علاقات السلطة إلى التشاور وخدمة الصالح العام . وتأتي هذه الملاحظة المقدمة خلال لقاء دراسي لمجلس المستشارين حول مشروع الجهوية الموسعة في وقت تعلو فيه نداءات هنا وهناك حول التعسف والتضييق والشطط في استعمال السلطة سواء في الإدارات أو الجماعات المحلية أو الأجهزة المنتخبة . وكان وزير العدل والحريات يوم الثلاثاء الماضي أوضح بدوره أمام المستشارين ردا على سؤال شفوي حول الاختطاف والتعذيب أن مخافر الشرطة ليست مبرأة ومنزهة من التجاوزات مضيفا أن هذه الممارسات غير مقبولة . وفي ما يخص مشروع الجهوية فقد أبرز عمر عزيمان خلال اللقاء الدراسي الخميس الماضي أن الجهوية مسلسل للتحديث والتغيير ارتكز على التشارك والتشاور لإفراز نموذج مغربي مغربي بمساهمة كل الفعاليات الوطنية، لذلك فإن النموذج يندرج في إطار الدولة الموحدة والديمقراطية واللاتمركز واحترام التعددية، حيث يحقق النموذج دائما قفزة نوعية في بناء المؤسسات والديمقراطية التمثيلية والترابية والاجتماعية، موازاة مع إعادة الاعتبار للعمل السياسي وأجواء الثقة في المجتمع، وإعادة تحديد مهام الدولة في المجتمع وعلاقات المركز مع الجماعات الترابية والعلاقة بين الإدارة والمواطن، وإبراز مؤهلات الجهة ومحاربة مظاهر التخلف والتفاوت وإرساء الخدمات العمومية العادلة وتحفيز الاستثمار . وقال إن مشروع الجهوية الموسعة ينبني على ما لا يقل عن 100 ميزة كالتقطيع الجهوي والتدرج في نقل الاختصاصات وآليات المراقبة والتقييم، وهي تتموقع كمكملات للمقتضيات الدستورية . من جهته قدم محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين تصور حزب الاستقلال حول الجهوية قائلا إن المشروع يتطلب إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة على ضوء الأدوار الجديدة لكل منهما ونقل اختصاصات واسعة للجهة، وتحويل الموارد المالية والبشرية الكافية بما يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة وهو ما يتطلب مراجعات وتعديلات عميقة على مستوى التقطيع الجهوي الحالي ارتكازا على التنوع المجالي . ودعا إلى تكثيف التشاور والحوار خاصة على مستوى القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية .