أقل من 10 % من المواطنين المغاربة فقط يتوفرون على نوع من أنواع التغطية الصحية.. أما الثلثين المتبقين فهم مطالبون بانتظار دورهم للاستفادة من خدمات نظام التغطية الصحية الإجبارية. إذ ظلت مجموعة من المشاكل عالقة بنظام التغطية الصحية الإجبارية منذ الاعلان عنه. إعلان صاحبه خلاف كبير لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها سيتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض. لكن الأمر الواقع الذي فرضته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتمثل في اعتماد تعريفة مرجعية وطنية على أساس الأدوية الجنيسة وليس على أساس الثمن العمومي للبيع للادوية التي وصفها الطبيب المعالج هذا الأمر عقد المشكل وضرب مصداقية نظام التغطية الصحية الأساسية. كما أن بعض نقابات الأطباء، التي تؤاخذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على عدم إشراكها فعليا في صياغة نظام التغطية الصحية.وعوض فتح النقاش والتشاور مباشرة مع المهنيين للتفاهم حول هذا المشكل قررت الوكالة القيام بحملة إعلامية لدفع المرضى إلى حث الأطباء المعالجين لهم بوصف الأدوية الجنيسة. وهو أسلوب لن يحل المشكل ليبقى المؤمنون هم ضحايا هذا الخلاف القائم بين مدبري نظام التأمين الأساسي على المرض وفئات عديدة من المهنيين والممارسين لمهنة الطب والاستشفاء. وعلى الرغم من الضجيج الإعلامي الذي واكب الشروع في تطبيق العمل بنظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين، والذي أعطى انطلاقته الوزير الأول عباس الفاسي يوم الثلاثاء 4 نونبر 2008 ببني ملال لفائدة المعوزين من ساكنة جهة تادلة أزيلال، في تجربة نموذجية ستسبق تعميم هذا النظام على باقي جهات الممللكة فيما بعد، لكن على الرغم من هذا الضجيج، فإنه تأكد بالملموس أن هناك ضعفا كبيرا على مستوى الإعداد لتطبيق نظام المساعدة الطبية. وعلى جانب آخر يجد عدد من المغاربة أن النظام الصحي يعاني ضعفا على مستوى التأمينات الخاصة مثلا، والتي تفرض سقفا لأغلب المؤمنين لديها، يحدد فيه التعويض عن المصاريف العلاجية بنسبة 80 في المائة، مهما اختلفت طبيعة المرض، ما يعني تكفلا غير مناسب للأمراض المكلفة وباهظة الثمن، على أساس أن 3 في المائة من المغاربة مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي "ب" و" س"، و 32 في المائة يعانون ارتفاع الضغط الدموي، و8 إلى 9 في المائة يعانون مرض السكري، بينما يتزايد سنويا عدد مرضى القصور الكلوي، الذين يحتاجون تصفية الدم.
