في حوار مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني

حوارات رمضانية تستضيف لهذا اليوم الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، وفي حديثه لنا تأكيد أن المغرب ماض في الانفتاح على محيطه، ويرغب في تعزيز الاندماج المغاربي، من خلال التقارب مع الجزائر كفاعل أساسي في المنطقة، والاستفادة كذلك من إطار اقتصادي وقانوني أكبر مع الشريك الاستراتيجي للمغرب ألا وهو الاتحاد الأوربي، العمراني يؤكد كذلك أن المغرب لم ولن يغفل مجالا استراتيجيا بالنسبة له وهو إفريقيا، ويشدد على أنها أولوية بالنسبة للمغرب.
-نبدأ بتطورات ملف الصحراء، هناك حديث عن تراجع المغرب عن قراره بسحب الثقة من روس بسبب فشله في إقناع حلفائه بهذا القرار؟
المغرب لم يتراجع عن هذا القرار، لأنه اتخذ قرار سياديا بعدما أثار انتباه الأمين العام الاممي منذ أكثر من سنة بخصوص ضرورة تقييم هذا المسلسل، بعدما لاحظنا وجود بعض الانزلاقات في هذا الملف كما أن السيد روس الذي كان يجب عليه أن يتحلى بالحياد،ابتعد عن دوره كوسيط ومسهل في المفاوضات بدل الاهتمام بالمضمون والجوهر و العمل على التوصل إلى الحل السياسي وفق المحددات التي وضعها مجلس الأمن، بالاعتماد على الواقعية وروح التوافق.
بالإضافة إلى ذلك، كان على المبعوث السابق معالجة العلاقة بين المغرب والجزائر، لكنه لم يأت بنتائج مهمة ولم ينجح على كل حال في تحقيق التقارب بين البلدين أو في جعل الجزائر تنخرط بجدية في المفاوضات.
وهكذا لم يحرز روس أي تقدم في المفاوضات و أصر على استمرار جولات المباحثات غير الرسمية التي وصلت الى 9 جولات، وأعتقد أن مسألة سحب الثقة من المبعوث الشخصي يجب أن لا تطرح مشكلة على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية سحب الثقة من مبعوث أممي، في العديد من القضايا الدولية. من جهة أخرى هناك أمر أساسي وهو أن رسالة التكليف الصادرة عن الامين العام أكدت على أن المبعوث الجديد يجب أن ينطلق من النقطة التي توقف عندها المبعوث السابق بيتر فان فالسوم، وهذا الأخير كان قد أكد أن خيار الاستقلال خيار مستحيل وغير وارد، ونحن نريد أن نعطي دينامية جديدة للمفاوضات، فحينما نتحدث عن مفاوضات نتحدث عن مسلسل، ونتحدث كذلك عن مقترح الحكم الذاتي، لأن هذه الدينامية وهذه الحركية جاء بها المقترح المغربي للحكم الذاتي.
-لكن أبدى العديد من المهتمين تخوفهم من أن يفقد هذا المقترح بريقه ووهجه بسبب استنزاف الوقت؟
أبدا ليس هناك أدنى مجال للتخوف، فما أكدته الإدارة الأمريكية على لسان السيدة كلينتون، وما أكدته فرنسا مؤخرا يدل على أن المقترح المغربي الموجود على الطاولة الآن هو مقترح ذو مصداقية، كما على المهتمين الرجوع إلى القرار الأخير لمجلس الأمن 2044 الذي يشيد كذلك بهذا المقترح.
على كل حال، ففي المملكة المغربية نحن نعتبر أن هذا المقترح يشكل أرضية حقيقية لحل هذا النزاع المفتعل وعليه توافق واعتُبر من طرف مجلس الأمن والمنظومة الأممية مقترحا جديا وواقعيا.
الهدف الأساسي من موقف المغرب هو الحفاظ على الدينامية التي خلقها مقترح الحكم الذاتي و إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات لكي تعالج القضايا الجوهرية بالمرونة اللازمة.
-في ظل غياب الحل لحدود الساعة، هل تعتبرون أن تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر كفيلة ببناء اتحاد مغاربي مندمج؟
نحن نراهن على الجزائر باعتبارها فاعلا أساسيا في منطقتنا، ونريد للمغرب أن يبني مستقبلا زاهرا مع الجزائر قوامه الاحترام المتبادل، المصلحة المشتركة، وكذلك المنفعة لجميع شعوب المغرب العربي، ولذلك نحن سنبقى نحاول دائما، ونعطي رسائل إيجابية للجزائر لكي نبني فضاء مغاربيا متناسقا، كما نريد كذلك أن تنخرط الجزائر بشكل أكبر وبصفة قوية في إيجاد الحل السياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفي الجهود الدولية داخل مجلس الامن أو داخل المفاوضات لتساعد هذه الدينامية من أجل الوصول لحل سياسي، نراهن على الجزائر من أجل بناء المغرب العربي لأن المغرب والجزائر دولتان أساسيتان في هذا الفضاء من خلال بناء الاتحاد، تفعيل آليات الاتحاد، طبعا في هذه الظرفية التي تسعى فيها مجموعة من الدول المغاربية إلى إقامة أنظمة ديمقراطية.
-ما يلاحظ أن التنسيق دائما رغم كل الخلافات يكون على المستوى الأمني؟
أمام التحديات الأمنية المتسارعة و التي تحتاج إلى وجود تنسيق وتعاون مستمرين، أعتقد أن الدول المغاربية الخمس أصبحت واعية بضرورة تبني مقاربة أمنية متفق عليها ، على المستوى الثنائي و المغاربي، وعلى مستوى محيطنا الساحلي والصحراوي. ولعل أبرز دليل على أهمية هذا الموضوع هو الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد المنعقد بداية شهر يوليوز بالجزائر و الذي تركز جدول أعماله حول القضايا الأمنية.
وبالفعل أكد البيان الصادر عن هذا الاجتماع الوزاري على المسؤولية المشتركة وعلى ضرورة مقاربة متكاملة ومندمجة ووقائية ومنسقة بين الدول المغاربية، ضمن إستراتيجية شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي.
نتحول إلى محور آخر وهو علاقات المغرب بشريكه الاستراتيجي ألا وهو الاتحاد الأوربي، هل وصول أحزاب جديدة للسلطة، وصول اليسار في فرنسا مثلا، سيغير من علاقة هذه الدول مع المغرب؟
أولا، الاتحاد الأوربي يعيش مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بأزمة اقتصادية خانقة، و أوربا تفكر في سياسة جوار جديدة، بآليات وآفاق مالية لمواكبة تطور دول الجنوب، هذا سيؤثر طبعا على توجه الاتحاد الأوربي نحو دول الجوار ولكن على كل حال، فالمغرب له وضع متقدم مع الاتحاد الأوربي، وإحراز مكانة الشراكة المتقدمة هذه لم يكن منحة من الاتحاد الأوربي بل تحقق نتيجة مساعيه المضنية والمتواصلة في فتح أوراش من الإصلاحات الجريئة والشاملة في شتى الميادين، علاوة على أن بلادنا اكتسبت اليوم مهارة في ضبط آليات الاشتغال مع الاتحاد.
فمشاركة المغرب في برامج ووكالات الاتحاد الأوربي، يمثل اعترافا و تشجيعا للإصلاحات والمجهودات التي نقوم بها. كما أن الوضع المتقدم سمح شيئا فشيئا، منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2008،بربط علاقات مع العديد من الفاعلين والمتدخلين جمعويين واقتصاديين وأكاديميين وإعلاميين.
وعلى كل حال نسعى دائما لتقوية شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، وعلاقاتنا الثنائية مع كل الدول الأعضاء بهذا الاتحاد.
في البداية كان هناك طموح مغربي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس تجاوب معه بشكل ايجابي الاتحاد الاوربي.
-وهل تخبط هذا الشريك الاستراتيجي في الأزمة جعل المغرب يبحث عن شركاء جدد؟
من أهداف السياسة الخارجية المغربية اليوم هو مواكبة المقاولات الوطنية للمنافسة على أسواق جديدة وجلب استثمارات جديدة، وخلق فرص جديدة، ولدينا تجارب ناجحة في العديد من الدول، مثلا لدينا تجارب في إفريقيا في القطاع الخاص والعام، في القطاع المالي، قطاع الاتصالات... ونحن دائما نبحث عن أسواق جديدة ، ويجب أن لا ننسى اتفاقية أكادير بين المغرب ومصر والأردن وتونس التي أعطت نتائج مهمة.
-كثيرا ما يوجه اللوم للمغرب بسبب إهماله لعمق استراتيجي مهم وهو إفريقيا، وهو أمر يفقده الكثير؟
العكس هو الصحيح، فإفريقيا أولوية بالنسبة لنا وإفريقيا هي المستقبل، حيث يضع المغرب انتمائه القاري على رأس أولوياته و انشغالاته الدبلوماسية وذلك انطلاقا من مقومات الهوية المغربية، والتزاماتنا الدولية دون أن نغفل البعد التاريخي للعلاقات المغربية الأفريقية.
وكدليل على ما أقول، تكفي الإشارة أن المغرب يربط علاقات تعاون مع أكثر من 40 دولة افريقية حيث يحكم هذه العلاقة إطارا قانونيا يصل إلى أكثر من 500 اتفاقية تعاون.ومما يعكس انفتاح المغرب على هذا العمق الاستراتيجي،ارتباط مطار محمد الخامس الدولي ب 20 خطا جويا مباشرا مع العديد من الدول الأفريقية وتواجد مؤسسات ومقاولات وأبناك مغربية في هذه الدول.
هذا التعاون الذي يندرج في إطار جنوب-جنوب و يقوم على التفاعل والتضامن يتميز بدعم التنمية المستدامة، و الاهتمام بالعنصر البشري و إشراك فاعلين جدد وفي مقدمتهم القطاع الخاص.
وبشكل ملموس ساهم المغرب في مشاريع تنموية انعكست ايجابيا على الحياة اليومية للمواطن الافريقي خاصة في مجال الكهربة، والبنيات التحتية الأساسية، الصحة، وكذا المشاريع العمومية.
كما يستقبل اليوم أكثر من 8000 طالب، منهم 6500 طالب ممنوح وافدا من 42 دولة أفريقية يتابعون دراساتهم بمؤسسات مغربية عليا.
إذن إفريقيا أولوية بالنسبة لنا، ونحن نشتغل على مستويات متعددة من أجل تعزيز دورنا، والدليل الواضح هو أن المغرب ليس عضوا في الاتحاد الافريقي وانتخب في مجلس الأمن بإسم إفريقيا.