سحب ثقته من روس لإجراء مراجعة شاملة للملف واشترط الالتحاق بالاتحاد الإفريقي بعودة الشرعية إليه

المغرب ينتظر تعيين وسيط أممي جديد يمكن التفاعل معه

سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، إن "المغرب ينتظر أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة قراره بشأن سحب الثقة من كريستوفر روس، ويعين وسيطا جديدا حتى يمكننا التفاعل معه".
وكشف العثماني، في برنامج تلفزيوني، بثته القناة الأولى مساء أول أمس الثلاثاء، أن قرار المغرب بسحب الثقة من روس جاء بعد إخبار أهم الحلفاء الرئيسيين للمغرب في الملف، مؤكدا التزام الدبلوماسية المغربية بكل قرارات مجلس الأمن. وقال إن "المغرب مازال ينسق بشكل وثيق مع الأمين العام الأممي، ومع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ومع أصدقاء المغرب في المجموعة الدولية".
وأبرز أن روس "لم يفد عمليا المسلسل التفاوضي بأي شيء"، وأن تقريره الأخير مس بأمور تعتبرها الدبلوماسية المغربية خطوطا حمراء من بينها محاولة المس بمهمة المينورسو، موضحا أن المغرب تابع بحسن نية جهود المبعوث الأممي من أجل متابعة مسلسل المفاوضات، التي جاءت نتيجة المجهود المغربي، عبر طرح مقترح معتدل ومفتوح، يتمثل في مقترح الحكم الذاتي، على طاولة المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي، "لكن بعد ثلاث سنوات من عمل روس، وبلوغ الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية، لم يحصل أي تقدم في مسلسل المفاوضات"، كاشفا أن الدبلوماسية المغربية، وبدعم من أصدقائها في المجموعة الدولية، تريثت حتى صدور قرار متوازن من مجلس الأمن، رغم صدور التقرير المنحاز لروس، قبل اتخاذ قرار سحب الثقة من الوسيط الأممي.
وأوضح العثماني أن الدبلوماسية المغربية نجحت في تجنب سلبيات القرار عبر ردود الفعل، التي كان من الممكن أن تقع من طرف بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بفعل خطة التكتم والمفاجأة، التي سلكها المغرب في بناء موقفه القاضي بسحب الثقة من روس، مشيرا إلى أن "سحب الثقة لا يعني الخروج عن روح قرارات مجلس الأمن، أو معارضتها".
وأبرز الوزير أن سحب الثقة من الوسيط الأممي هدفه الدفع في اتجاه إجراء مراجعة شاملة لمسار الملف، تساعد على الخروج من مأزق الوضع الراهن، الذي أدخل فيه روس الملف، من خلال إغراقه بتسع مفاوضات غير رسمية زاغت كلها على جوهر الحل، مؤكدا عزم المغرب مواصلة العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وتوافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي، وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية. وقال إن " وزارة الخارجية تشتغل في هذا الملف بمحددات دستورية واضحة، تؤكد الدفاع عن سيادة الوطن، وتعطي للملف أولوية الأولويات"، موضحا أن قرار مجلس الأمن، بخصوص الصحراء المغربية، تضمن مجموعة من المكاسب والجوانب الإيجابية، تتمثل في تمديد مهمة المينورسو، دون الاستجابة لمطالب الخصوم، التي كانت تدفع في اتجاه توسيع مهمتها، والانحراف بها خارج المهمة الأصلية التي أحدثت من أجلها، وبإلحاحه على توجيه طلب، للسنة الثانية على التوالي، للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لمواصلة نظرها في عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف.
وأبرز العثماني أن الصيغة النهائية للتقرير الأخير تحققت بفضل المعارك شبه اليومية التي خاضتها السفارات المغربية بالخارج للدفاع عن ملف الصحراء المغربية، "منها ما ينشر للعموم عبر وسائل الإعلام، ومنها ما يمر دون تسليط الضوء عليه". وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الأخير جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة للدبلوماسية المغربية لمحاصرة مناورات المبعوث الشخصي للأمين العام، والتي نجحت في نزع الأدوات التي كان يستعملها خصوم الوحدة الترابية كذريعة لاستهداف جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، التي يظل المغرب متمسكا بها كأرضية وحيدة لفض النزاع".
وأكد أن ملف الصحراء المغربية ملف وطني بامتياز، ويهم جميع المغاربة، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، وعلى مختلف أفكارهم ومقارباتهم له، وأن الجميع يؤمن بضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية وعن سلامة أطراف المملكة المغربية.
وبخصوص عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، ربط العثماني الأمر بعودة الشرعية الدولية إلى الاتحاد، عبر حصر تمثيلية الدول الإفريقية ذات السيادة فقط في الاتحاد، دون القبول بأي كيان وهمي، مؤكدا أن المغرب حاضر بقوة في الساحة الإفريقية بسياسته وتطلعاته وعلاقاته. وقال إن "جلالة الملك يحرص، عبر توجيهاته المباشرة، بأن تكون إفريقيا من بين القارات الأول التي يجب أن تهتم بها الحكومة في مختلف مشاريعها"، معلنا أن المغرب يضع كل تجربته تحت تصرف دول إفريقيا، وأنه مستعد للدفاع على القضايا الإفريقية وتعاونه مع الأفارقة، من خلال مناقشة وطرح همومهم وتطلعاتهم في مجلس الأمن.
وأوضح أن الدبلوماسية المغربية حاضرة بقوة في مختلف الدول الإفريقية، وتعمل كل جهودها لتطوير علاقاتها الإفريقية نحو الأفضل، وأنها مهتمة أكثر بالتجمعات الإفريقية، وأن المغرب ملتزم بتقوية كل التجمعات الإفريقية العضو فيها، موضحا أن "المغرب عضو في تجمع دول غرب إفريقيا، ويقوم بعمل لتطوير الإطار القانون لتجمع دول الساحل والصحراء، ويبذل محاولات لإنشاء منظمة الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، وملتزم بقوة بتطوير وإصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي، ويسعى جاهدا إلى عقد قمة مغاربية بتونس".
وأوضح العثماني أن المغرب يقوم بدور جديد للاستثمار في إفريقيا، مبرزا أن خيرات القارة الإفريقية يجب أن يستفيد منها أولا الأفارقة.