تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بشكاية جديدة إلى السيدالوكيل العام للملك لدى محمة الاستيناف بمراكش تحت عنوان : شكاية من أجل الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول وجاء في الشكاية أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المدني الديمقراطي بالمدينة، و انطلاقا من مبادئها الرامية إلى الدود على المال العام، و انسجاما مع مبادئ قانونها الأساسي و الداخلي اللذين يجعلان من مناهضة الفساد و نهب المال العام أحد أهدافها الكبرى، ترى لزاما عليها أن ترفع لجنابكم الموقر المعطيات و الوقائع التي تتعلق بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما تعيشه من سوء تدبير إداري و مالي. وأضافت الشكاية التي ينوب فيهاالأستاذ المدهون عبد الحميد المحامي بهيئة مراكش عن الهيئة، أن مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب استقبل العديد من الفلاحين و المستخدمين بتعاونية الحليب الجيد بمراكش و استمع إلى إفادتهم كما تسلم منهم بعض الوثائق الخاصة بالتعاونية. و بعد تحليل و مناقشة تلك الإفادات و الوثائق التي عززت بها الشكاية ارتأى مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن يتقدم إلى السيد الوكيل العام لدى محمة الاستيناف بالوقائع و المعطيات التالية: المجموعة 12 زنقة عقبة ابن نافع حي للا رقية مراكش الهاتف: 0524.38.48.13 Groupe 12 Rue Okba Ibn Nafia Hay Lalla Rkia Marrakech Tél. 0524.38.48.13 -2- حسب وثيقة مؤرخة في 19/2/1992 و تحمل توقيعات بعض أعضاء المجلس الإداري و هم: ع ن أمين مال تعاونية الحليب الجيد بمراكش و الذي انتخب بتاريخ 11 يوليوز 1991 من طرف المجلس الإداري كأمين للمال. - ع . ك. - ب ح . - الحاج م ك. - الحاج م ص. فإن تعاونية الحليب الجيد كانت تنتج آنذاك 200 طن يوميا من الحليب و بلغ عدد المنتجين 12000 منتج. و حيث إنه و بمراجعة بعض الوثائق المالية فإن مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم. و قد شكلت مصاريف النقل و التعويضات عن التنقل خلال سنة 1991 ما مجموعه 10.452.691.93 درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه 14.330.971.15 درهم، كما شكلت ما سمي مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير Frais divers de gestion ما مبلغه 4.201.372.82 درهم و ذلك خلال سنة 1991 في حين وصلت هذه المبالغ خلال سنة 1993 ما مجموعه 5.761.778.02 درهم. و يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري و المالي ظل موضوع قلق و انشغال لدى بعض أعضاء المجلس. -3- و هكذا نجد مثلا أنه و خلال اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 15 نونبر 1991 تدخل أحد الاعضاء و اقترح على المجلس أن يراجع جميع فاتورات صوائر التعاونية بدلا من مراجعة لائحة و أجور العمال لأن الظرف غير مناسب، كما طالب بإحالة ملف المدير السابق السيد بيشارة العربي على العدالة لمتابعته قضائيا. كما نجد ضمن محضر اجتماع المجلس الاداري للتعاونية المنعقد بتاريخ 5 نونبر 1991 حضور نفس القلق و الانشغال بالوضعية الإدارية و المالية للتعاونية و هكذا فقد طالب السيد محمد ليقايمي بضرورة تقديم لائحة ديون التعاونية بمالها و ما عليها و بصفة مدققة. و طالب كل من عبد القادر باحوس و امحمد بلكيال و مولاي عبد اللطيف بودة بضرورة إحاطة المجلس الإداري علما من طرف مديري التعاونية بكل ما يرونه غير صالح و يخل بالسير الطبيعي للتعاونية كما طالبوا ضمن نفس الاجتماع بضرورة استشارة المجلس الاداري في جميع القرارات التي تنوي الادارة اتخادها و ذلك تجنبا للهزات التي تتعرض لها التعاونية كل حين على حد تعبير المتدخلين أعلاه. و أشار السيد عبد القادر باحوس إلى أن المستفيد الوحيد من أموال التعاونية هم الوكلاء الذين لا يؤدون فاتوراتهم في الأوقات المحددة لهم، و تساءل عن ديون وكيل الصويرة و آسفي و بني ملال. و من جهته طالب السيد عبد الرفيع محمد البصري بإعادة النظر في ديون التعاونية و تقديم لائحة مدققة بأسماء المستفيدين من أموال التعاونية و بتقديم لائحة المستخدمين و العمال مع تحديد حجم ديونهم اتجاه التعاونية. و حيث إن بعض الفلاحين و المستخدمين يؤكدون أن تعاونية الحليب الجيد بمراكش تعيش سوء تدبير و اختلاس و خيانة الأمانة. و حيث إن هذه الوضعية حسب بعض الفلاحين و المستخدمين هي التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها في ظروف غامضة و ملتبسة إلى شركة خاصة تسمى "بيست ميلك". و حيث إن تعاونية الحليب الجيد بمراكش تستفيد من المال العام و يتجلى ذلك في الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، بحيث تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، و يتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار و الشاحنات إلى مدينة مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 % للطن الواحد. كما أن استفادة التعاونية من المال العام يتجلى أيضا في الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا و فرنسا، حيث يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على خلاف باقي الشركات ذات النشاط المماثل كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب -4- الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا و يتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيراد الآليات و المعدات، حيث يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة و الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات و الآليات من السوق الداخلية. و السؤال الذي يطرحه الفلاحون و المستخدمون هو كيف للتعاونية التي كانت تستفيد من ملايير السنتيمات سنويا، من خلال دعم الدولة المادي و عبر الاعفاءات الضريبية أن تعيش اليوم أزمة خانقة، في الوقت الذي تعرف شركات مصنعة لنفس المنتوج أوج ازدهارها رغم عدم استفادتها من دعم الدولة و الاعفاءات الضريبية. يقول السيد محمد الأزهاري: ((لقد كنت واحدا من المقربين من مراكز القرار في تعاونية الحليب الجيد بمراكش، و كنت شاهد عيان على العديد من الأحداث و الوقائع التي تؤكد أن أزمة تعاونية الحليب الجيد كانت متوقعة منذ سنين، و ذلك بسبب سوء التدبير، و الفوضوية في التسيير، و غياب الشفافية في المعاملات التجارية لدى مسيري التعاونية...)). و حيث إن السيد محمد الأزهاري قد أكد في رسالته الموجهة لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ما يلي: ((و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أموال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشرات المئات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة و مكناس، و و كذا الضيعات التي يملكها مسؤولون واسرهم الواردة اسماؤهم في الشكاية و حيث إن تعاونية الحليب الجيد بمراكش موزعة إلى عدة مصالح و التي تعرف اختلالات مالية و إدارية حسب إفادات الفلاحين و المستخدمين و هو ما يمكن الوقوف عنده من خلال ما يلي: أولا: مصلحة استقبال و مراقبة الحليب يسرد الفلاحون و المستخدمون ما يعتبرونه خروقات تعرفها هذه المصلحة و التي يمكن إجمالها فيما يلي: - السماح لفئة معينة من كبار الفلاحين بالغش في الحليب و ذلك بإضافة كميات كبيرة من الماء و الاتفاق مع مسؤولي هذه المصلحة بالتغاضي عن هذه التلاعبات مقابل عمولات كبيرة حيث يشير الفلاحون إلى استفادة أحد المسؤولين بالمجلس الاداري للتعاونية من مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا و ذلك خلال سنوات 92-93-94-95-96-97. ثانيا: مصلحة المنتجين و المالية في نظر الفلاحين و المستخدمين فإن هذه المصلحة تسير بطريقة أو بأخرى من طرف أقرباء السيد المدير العام كما تسير من طرف محاسب التعاونية و تعرف بدورها عدة اختلالات. -5- ثالثا: مصلحة العلف يعتبر الفلاحون و المستخدمون أن هذه المصلحة تخدم مصالح السيد المدير و الرئيس و أقربائهم و عملائهم بالدرجة الأولى و يتم منح امتيازات لفلاحين دون آخرين. و حيث إن باقي المصالح (مصلحة العلف، مصلحة الأمن الداخلي للتعاونية، مصلحة الحسابات، مصلحة العمال المستخدمين، مصلحة الفوترة، مصلحة التجارة و التوزيع، التضريب، و أزمة التعاونية) تعرف بدورها عدة اختلالات إدارية و مالية كما توضح ذلك الرسالة المرفقة بهذه الشكاية و التي توصل بها مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف بعض الفلاحين و المستخدمين. و حيث إنه و بالرجوع إلى شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية و المؤرخة في 20/3/2012 و المتعلقة بالملك المسمى "حي صناعي 378" ذي الرسم العقاري عدد 103578/04 الكائن بالحي الصناعي سيدي غانم و المتكون من أرض بها مستودع بالطابق السفلي من الجهة الشمالية للملك و بنايات بالطابق الأرضي من الجهة الجنوبية و المسجل في إسم تعاونية الحليب الجيد بمراكش سنجد أنه مثقل بديون كبيرة و هكذا نجد أن البنك الشعبي بمراكش قد سجل رهنا رسميا من الرتبة الأولى على العقار المذكور بتاريخ 13/8/2003 و ذلك ضمانا لأداء سلف مبلغه سبعة ملايين و خمسمائة ألف درهم (7.500.000.00 درهم) بفائدة معدلها 8.25 % سنويا كما سجل نفس البنك رهنا رسميا آخر على نفس العقار بتاريخ 1/10/2003 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف قدره خمسة ملايين درهم (5.000.000 درهم) بفائدة معدلها 9 % سنويا. و تجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك عدة حجوزات تحفظية سجلت على نفس العقار ضمانا لأداء ديون مفصلة على الشكل التالي: أ- حجز تحفظي مقيد بتاريخ 13/10/2009 ضمانا لدين قدره 1293003.45 درهم لفائدة شركة وفا باي. ب- حجز تحفظي مقيد بتاريخ 23/10/2009 ضمانا لدين قدره 574668.2 درهم لفائدة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. ج- حجز تحفظي مقيد بتاريخ 3/11/2009 ضمانا لدين قدره 287334 درهم لفائدة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. د- حجز تحفظي مقيد بتاريخ 22/2/2010 ضمانا لأداء دين قدره 93972000 درهم لفائدة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. ذ- الرهن الجبري المقيد بتاريخ 29/11/2011 ضمانا لسلف مبلغه 3408203.45 درهم لفائدة القرض الفلاحي للمغرب. و هناك ديون أخرى كبيرة مسجلة على نفس الرسم العقاري توضحها شهادة الملكية رفقته. -6- و تشير شهادة الملكية المتعلقة بالملك المسمى "يوبلي" ذي الرسم العقاري عدد 41017/04 الكائن بمراكش الحي الصناعي و المسجل في اسم شركة "بيست ميلك" و التي حلت محل تعاونية الحليب الجيد مثقل بعدة ديون منها على سبيل المثال فقط الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30/4/2009 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف قدره 65000000 درهم بفائدة معدلها 5.15 % سنويا لفائدة القرض الفلاحي للمغرب و الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30/4/2009 من الرتبة الثانية ضمانا لسلف قدره 30.000.000 درهم لفائدة القرض الفلاحي للمغرب و توضح شهادة الملكية رفقته أن العقار مثقل بديون أخرى. كما تفيد شهادة الملكية الخاصة بالملك المسمى " ح ص 132 " ذي الرسم العقاري عدد 55922/04 و الكائن بمراكش المنارة سيدي غانم و المتكون من أرض بها بناءات مكونة من طابق سفلي (مصنع) و طابق علوي هو في اسم شركة "بيست ميلك" و المثقل بدوره بمجموعة من الديون و منها على سبيل المثال فقط الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30/4/2009 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف مبلغه 30.000.000 درهم بفائدة معدلها 5.15 % لفائدة القرض الفلاحي للمغرب. و عليه فإنه و بناء على الوقائع الواردة أعلاه و غيرها من الوقائع التي سيكشف عنها البحث التمهيدي فإن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يلتمس من سيادتكم: - إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة قصد الانتقال إلى مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش و كل الأماكن التي قد تفيد في البحث و الاطلاع على كافة المستندات و الوثائق ذات الصلة بالتدبير الاداري و المالي للتعاونية. - الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاونية. - الاستماع خاصة إلى مدير التعاونية السيد الحبيب بنطالب و رئيسها السيد محمد بنمسعود و أمين مالها السيد عمر بنونة و غيرهم من أعضاء المجلس الاداري. - الاستماع كذلك إلى الفلاحين المنخرطين في التعاونية و المستخدمين بها - الاستماع إلى السيد محمد الأزهاري و السيدين عرجوني مولاي عبد الكبير و الميموني مولاي سليمان. - اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى تحقيق العدالة و خاصة ما يتعلق بحماية وسائل الاثبات من أي تبديد أو تلاعب محتمل. - متابعة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في وقائع هذه الشكاية. بكل تحفظ. المرفقات: 1- صورة من القانون الأساسي. 2- صورة من وصل الايداع. 3- رسالة السيد محمد الأزهاري الموجهة للهيئة. 4- رسالة مسلمة للهيئة من طرف بعض الفلاحين و المستخدمين تحت عنوان "رسالة عاجلة". -7- 5- صور لشهادات الملكية. 6- صور لمحاضر اجتماعات المجلس الاداري للتعاونية. 7- تقرير مالي لسنة 1990. 8- تقرير مالي لسنة 1991. 9- تقرير مالي لسنة 1993. 10- تقرير مراقب الحسابات للتعاونية لسنة 1995. 11- لائحة لبعض أسماء المنتجين للحليب. 12- صورة لمحضر انتخاب السيد عمر بنونة أمينا للمال بتاريخ 11 يوليوز 1991. 13- صورة لتقرير بخط اليد موقع من طرف أعضاء المجلس الاداري (عمر بنونة- عرجوني مولاي عبد الكبير – بودة مولاي عبد اللطيف – محمد بلكيال – محمد الصالحي) في مهمة لتارودانت. 14- صورة رسالة بخط اليد موجهة إلى الديوان الملكي.
