الشبكة المغربية لحماية المال العام تدخل على خط فضيحة مكتب التسويق والتصدير

مطالبة وزير العدل والحريات بإحالة الملف برمته على القضاء متضمنا لجميع المعطيات ومساءلة جميع المتورطين

دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام على خط فضيحة عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول مكتب التسويق والتصدير بأن وجهت رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات طالبته فيها بالإسراع بفتح تحقيق قضائي جديد في ملف مكتب التسويق والتصدير على أن يضم الملف المعطيات الجديدة ويشمل جميع العناصر مهما كانت مسؤولياتهم، على أن تكون المحاكمة عادلة على أساس عدم الانتقائية وعدم الإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.
وفي رسالة الشبكة إشارة واضحة إلى أن هناك أشخاصا تم تحييدهم وتغييبهم في الكشف عن الفساد الخطير الذي عرفته هذه المؤسسة خصوصا المدير العام بالنيابة السابق الذي تعتبر فترة مسؤوليته عن المؤسسة من أخطر فترات الفساد وهو ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كما أن هناك متعاملين آخرين لا تزال بذمتهم مبالغ مالية هامة ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار تم غض الطرف عنهم، كما أن هناك ثلاثة أعضاء من لجنة بن شماس سبق لهم التعامل مع المؤسسة كفلاحين، ولا يصح نهائيا أن يكونوا أعضاء لجنة تقصي الحقائق وهم في حاجة إلى من يتقصى حقائقهم.
وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قد أصدرت قبل ذلك بلاغا إلى الرأي العام أكدت فيه أن التقرير الأخير يؤكد بوضوح استمرار مسلسل الفساد ببلادنا في ظل غياب إجراءات سياسية وقانونية جريئة وواضحة، خاصة أن المغرب مطالب في هذا المجال بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها خاصة فيما يتعلق بعدم الإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد البلاغ أنه بالنظر لخطورة أفعال النهب المرتكبة في حق مالية مكتب التسويق والتصدير فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام تغتنم الفرصة لتجدد مطلبها القاضي بضرورة فتح المتابعات القضائية في الملفات الصادرة عن المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
فهل يبادر وزير العدل والحريات إلى إحالة الملف برمته على القضاء اعتمادا على تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات بما يكفل الكشف عن أسماء الحيتان الكبيرة الحقيقية؟