الدرك الملكي يحل بجماعة أغمات للتحقيق في عملية اختلاس .

بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش حلت أخيرا فرقة من سرية الدرك الملكي بجماعة اغمات بإقليم الحوز في مهمة خاصة للتحري والتقصي في حيثيات ما تضمنته شكاية من اتهامات صريحة أعلن عنها مجموعة من المواطنين من ساكنة المنطقة المذكورة ضد رئيس جماعتهم .
وبحسب مصادر مطلعة فالشكاية استندت في اتهاماتها ضد رئيس جماعة أغمات على مجموعة من الوقائع المرتبطة بهذر المال العام وما رافق ذلك من تلاعبات واختلاسات وتجاوزات واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
وركزت الشكاية بالأساس على ما عرفته عملية إصلاح 38 كلم داخل تراب الجماعة'وعبر صفقة تم تمريرها تحت عدد 2012/03'وما رافق ذلك من تلاعبات واختلاسات كشفتها الطريقة التي تم بها إنجاز هذا المشروع.
طريقة – بحسب ذات الشكاية- كانت مخالفة تماما لما تم التنصيص عليه في دفتر التحملات 'وكان من نتائج ذلك عرقلة حركة السير بسبب استعمال مواد مغشوشة.
وفي جانب آخر تطرقت الشكاية لمجموعة أخرى من الاختلالات والتجاوزات التي تم ضبط معالمها ومنها احتكار الرئيس لكل المستندات والوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والإداري'وتنصيب ابن الرئيس وكيلا لمداخيل الجماعة على الرغم من أهليته وتوفره على المستوى الدراسي الذي يؤهله لتولي هذه المهمة وهذا المنصب ' وكذا تحويل منطقة اغمات إلى مرتع خصب للبناء العشوائي 'وأيضا استغلال سيارة الجماعة في أغراض شخصية،وهي ذات السيارة التي كانت وراء حادثة سير وقعت يوم عطلة نهاية أسبوع ليتم العمل التستر عليها من خلال إصلاح السيارة بإثنين أوريكة.