النقد " الشعبوي " للشعبوية‏

الشعبوية تيار سياسي راكم تجارب كبيرة في أوربا وأمريكا اللاتينية و اجه حملات التشكيك الممنهج بل وتم توظيف مصطلح الشعبوية بشكل قدحي في كثير من لحظات المواجهة التي خاضها هذا التيار , ويمكن القول أن الشعبوية التي ترجع أصولها إلى حكم الشعب والديمقراطية المباشرة حيث يهزم الشعب ممثليه الصوريين المنخرطين في لعبة المصالح الداخلية والخارجية وفق مقاربة تقنية للشأن العام , وكلما إنحرفت الديمقراطية عن تقديم خدمات مباشرة وحقيقية للشعب , كلما إزدادت حظوظ الشعبوية كرد فعل طبيعي على درجة من التردي العام الذي تحفع الشعوب فاتورته بشكل مباشر.
شكل إنتخاب الأخ حميد شباط أمينا عاما لحزب الإستقلال فرصة لبعض الأقلام لكي تصفه بالشعبوي رقم واحد في المغرب , وغالبا ما تجنح هذه الكتابات إلى هذا الوصف وتوظيفه بشكل قدحي , لكنها تعجز على أن تقنع المتلقي بهذه الحمولة القدحية لإعتبارات مختلفة , أهمها أنها كتابات سطحية , تشتغل على الإشاعة أكثر مما تجتهد لكي تنفذ إلى فهم ظاهرة شباط كوجه من وجوه التغيير الإستثنائية في الحياة السياسية لبلادنا , ففي الولايات المتحدة الأمريكية وبعد النجاح الذي حققه حزب الشاي في الإنتخابات التشريعية الأخيرة , إنبرت مراكز الأبحاث والدراسات لتحليل صعود التيار الشعبوي في الولايات المتحدة , والذي حمل سيعارات وأفكار تفضح بنية ديمقراطية تتحكم فيها العائلات المهيمنة على الإقتصاد وجماعات الضغط وتقديم كل هذا السرك السياسي على أنه أرقى درجات الديمقراطية , إن التيارت الشعبوية اليوم في أوربا تطرح أسئلة جوهرية حول الديمقراطية الغربية التي كرست التفاوتات الإجتماعية وحولت الديمقراطية إلى لعبة إعلامية موسمية لا تساهم في تقليص الهوة بين الطبقات الإجتماعية ولا في تحقيق عدالة متكافئة في الحصول على الخيرات التي يتم إنتاجها بشكل جماعي , وقد تعزز هذا التوجه خاصة بعد الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية عندما سارعت الأنظمة الديمقراطية جدا...إلى دعم الأبناك العملاقة المفلسة والشركات الكبرى من أموال دافعي الضرائب , بينما نهجت في المقابل سياسة تقشفية صارمة إتجاه المواطنبن البسطاء لم تستثني الخدمات الصحية والتربوية , بحيث أصبحت الصورة واضحة تكشف تواطئ ممثلي الديمقراطية الليبرالية مع مموليهم في حين أن الشعوب كانت في ذيل المفكر فيهم.
اليوم تجتاز بلادنا صحراء من الشك في المستقبل , ويتعزز هذا الشك بفصول الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية وإنعكاساتها على بلادنا , وكل الأصوات الديمقراطية يجب عليها اليوم أن تستحضر مصلحة البلاد في الجانب المتعلق بالإستقرار ورفع معنويات الشعب المغربي والضغط الإيجابي على الحكومة كي تضع نصب أعينها الإستقرار الإجتماعي كأبرز وسيلة لعبور صحراء الشك , وأن مسؤولية الإعلام والمثقفين كبيرة اليوم , والتجارب المقارنة تؤكد أن اللاموضوعية وتفضيل البعض الجلوس في أبراج عاجية وإعطاء الدروس للناس والتحريض على الواقع دون تقديم بدائل مقنعة , إنما يعزز حظوظ القوى اللاديمقراطية التي تتربص بالتجربة المغربية والتي رغم الإعاقات التي تحملها والتشوهات الظاهرة عليها , تبقى تجربة قابلة للتطوير والتحسين , شرط مشاركة الجميع كل من موقعه في إطار من التكامل المنتج في المرحلة التي تجتازها البلاد.
بكل تأكيد فإن الأمين العام الجديد لحزب الإستقلال السيد حميد شباط قد لا يطرب الجميع وليس كاملا كباقي البشر , وليس مطلوبا منه ذلك..فالسياسة هي مجال للنسبي بإمتياز , لكنه يتمتع بتجربة طويلة فيها كثير من الإنجازات والأعمال مما لا يمكن لأحد أن يقفز عليها , والأهم من ذلك أنه يتمتع بشرعية ديمقراطية إستثنائية في مجال حزبي على العموم يتميز بميل شديد نحو تكريس قواعد لا ديمقراطية في تصعيد القيادات , ومن هذا المنطلق يجب الحكم على الأعمال التي سيقوم بها والتعاقدات التي إلتزم بها , وما دون ذلك فماهو سوى كلام عابر و أحكام مسبقة لا تساعد على ترسيخ الثقافة الديمقراطية في بلادنا.