جديد ملف الطلبة المعتقلين في أحداث الحي الجامعي بالقنيطرة

قبلت الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في جلستها المنعقدة أول أمس الأربعاء ، بملتمسات هيئة دفاع الطلبة المعتقلين في أحداث الحي الجامعي ، ودعت هذه الأخيرة الى استدعاء الشهود، والمصرحين في محضر الشرطة القضائية ،ويتعلق الأمر بمدير الحي الجامعي ومساعديه ، وكذا محرر المحضر بالدائرة الأمنية الثالثة .. وقررت نفس الغرفة تأجيل الجلسة الى يوم 10 أكتوبر القادم..ويتابع في هذه القضية 13 طالبا وطالبة، 11 في حالة اعتقال على خلفية الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بالساكنية يومي 27 و 28 مارس 2012.وكانت هذه الأحداث انطلقت إثر حركة احتجاجية طلابية تطالب بتحسين ظروف الإقامة حسب ما أكدته هيأة الدفاع ،وواكبها تدخل وصف بالعنيف للقوات العمومية لمنع ما اعتبر تخريبا لمرافق عمومية،وإعادة الأمن الى الإقامة الجامعية ،واعتقل في هذه الأحداث التي عرفت اصطدامات عنيفة بين الطلبة والقوات العمومية ،ومطاردات داخل الإقامة الجامعية ومحيطهابالأحياء الشعبية لمنطقة الساكنية ،نحو 60 طالبا وطالبة ،وتوبع 13 منهم من طرف النيابة العامة بتهم التجمهر المسلح ،وتهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص،وإهانة القوات العمومية ،وارتكاب أعمال عنف في حقها،والعصيان وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة..غير ان هيأة الدفاع سواء خلال الاستنطاقات وجلسات المحكمة أوخلال لقاءات تواصلية مع حقوقيين وممثلي المنابر الإعلامية ،تؤكد أن الملف مفبرك ،ومبني على مقاربة أمنية صرفة لقمع حركة سلمية تحتج على ظروف الإقامة في الحي الجامعي، وأن المتابعة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بدء ا بمحاضر الشرطة القضائية وغياب وسائل الإثبات، الى ظروف الاعتقال...والأخطر من ذلك ان الطلبة حسب إفادات هيأة الدفاع تعرضوا الى التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهم في السجن المدني، وهو ما أثبته تقرير طبي طالب به المحامون من أجل معاينة آثر التعذيب على أجساد موكليهم، حيث أنجز الطبيب الشرعي لفائدتهم شواهد طبية تثبت العجز لمدد تراوحت بين 15 و22 يوم ، وهوما يتنافى مع قيم العدالة وقواعدها المنصوص عليها وطنيا ودوليا...ونشير أنه خلال محاكمة أول أمس نظمت اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة للتعبير عن التضامن مع الطلبة ، والمطالبة بإطلاق سراحهم...