نظم العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف القنيطرة، تزامنا مع انطلاق جلسة الاستنطاق التفصيلي للطلبة المعتقلين عقب الأحداث التي شهدها، مؤخرا، الحي الجامعي «الساكنية» في القنيطرة، والتي خلّفت العديد من الإصابات والخسائر المادية الجسيمة، إضافة إلى اعتقال 11 طالبا. وردد المحتجون شعارات تدين هذه المتابعة وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح جميع الطلبة وتتهم الأجهزة الأمنية بالزج بالأبرياء في السجون لإرهابهم وتخويفهم لمنعهم من الخروج للاحتجاج دفاعا عن حقوقهم المشروعة. وعلمت «المساء» أن قاضي التحقيق أنهى، في ساعات متأخرة من اليوم نفسه، الاستماع إلى تصريحات جميع الأظناء، ومن المرتقَب جدا أن يتم استدعاء كل من مدير الحي الجامعي وكذا عناصر من القوات العمومية التي تتّهم الطلبة بالاعتداء عليها بواسطة الحجارة، وهو ما خلّف إصابتها بجروح، حسب قولها. ويواجه الطلبة المتهمون تُهماً تتعلق بالتجمهر المسلح والعصيان والتهديد ومحاولة إضرام النار واستعمال قنينات الغاز وتعييب وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح المؤدي إلى الكسر في حق القوات العمومية والتهديد بالأسلحة البيضاء والسب والقذف والإهانة في حق عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها وإلحاق خسائر بملك الغير. وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذو التوجه اليساري، قد طالب بإبطال فصول المتابعة في حق الطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي وإخلاء سبيلهم، مُحمّلاً النظام القائم وأجهزته المحلية المسؤولية التامة في كل ما جرى في الحي الجامعي وفي ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تعنته في الاستجابة لمطالب المعركة النضالية، في الوقت الذي أدانت اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «ا. و. ط. م.» اعتقال مجموعة من مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ضمنهم مناضلتان متابعتان في حالة سراح، من أجل تهم «باطلة» و»ملفقة»، حسب تعبيرها. وأعلنت اللجنة نفسُها عزمها على تنظيم أشكال نضالية تصعيدية احتجاجا على محاكمة الطلبة المذكورين في حالة اعتقال، وقالت إن إيقاف طلبة جامعة ابن طفيل كان «تعسفيا»، منددة في الوقت نفسه بالتعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم داخل مبنى ولاية أمن القنيطرة. من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع أن «إحالة الملف على الوكيل العامّ يُشكّل خرقا للمادة ال40 من قانون المسطرة الجنائية، بدليل يؤكد البيان أن المادة ال49 من نفس القانون، تمنح حق إحالة المحالين على الوكيل العام على وكيل الملك، وليس العكس، مما يُشكّل في نظرها «شططا في استعمال السلطة»، مستنكرة الضغط والاعتداء الذي مورس على الطلبة قصد التوقيع على محاضر تتضمن أقوالا منسوبة إليهم.
