المعارضون والمؤيدون للرئيس المصري يحتكمون للشارع مجددا ويدعون للتظاهر الثلاثاء المقبل

ما زال التصعيد هو عنوان الأزمة التي تشهدها مصر منذ إصدار الرئيس محمد مرسي لإعلان دستوري جديد مساء أول أمس الخميس حيث يصر طرفا الأزمة المعارضون والمؤيدون على الاحتكام إلى الشارع مجددا الثلاثاء المقبل.
فبعد المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات المصرية أمس الجمعة تأييدا ورفضا للإعلان الدستوري الجديد والتي خلفت أزيد من مائتي مصاب دعت أحزاب وقوى سياسية معارضة ل"مسيرات حاشدة" الثلاثاء القادم في اتجاه ميدان التحرير وسط القاهرة¡ حيث يعتصم عدد من المتظاهرين من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الاستبدادي".
وناشدت هذه القوى في بيان اليوم السبت كل فئات الشعب وطوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات "حماية الثورة" يوم الثلاثاء وذلك بعد أن كانت المعارضة قد نظمت أمس مظاهرات تحت شعار "مليونية الغضب والإنذار".
وأضاف البيان "نحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن".
ومن القوى الموقعة على البيان "التيار الشعبي" بقيادة الناصري حمدين صباحي¡ وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)¡ والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي¡ وحزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي¡ و"حزب المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس¡ و"حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية" (جناح من حركة ستة أبريل)¡ و"الاشتراكيون الثوريون".
في المقابل¡ دعت جماعة "الإخوان المسلمين" في بيان اليوم أيضا "كل القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية" إلى "مليونية " في أحد ميادين القاهرة (ميدان عابدين) الثلاثاء المقبل من أجل التعبير عن التأييد لقرارات رئيس الجمهورية. كما دعت الجماعة المؤيدين للرئيس "للوقوف غدا الأحد في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب" لنفس الهدف.
وقالت الجماعة إن الهدف من قرارات الرئيس هو ضمان استكمال المؤسسات الدستورية (وضع دستور وانتخاب برلمان) وصولا إلى "حالة الاستقرار وتحقيقا للأمن في البلاد ومحافظة على الثورة ومكاسبها (..) وجلبا للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية". واتهمت خصومها بالسعي "لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة".
وكان محيط قصر " الاتحادية " الرئاسي بالقاهرة قد شهد أمس مظاهرات حاشدة تلبية لدعوة من الجماعة ومختلف التيارات الإسلامية الأخرى حيث ألقى الرئيس مرسي كلمة قال إنها موجهة للمؤيدين والمعارضين وكان واضحا منها تمسكه بالإعلان الدستوري الجديد.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر مساء أول أمس الخميس إعلانا دستوريا جديدا عزل بموجبه النائب العام وجعل بموجبه قرارات الرئاسة غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة إلى حين تبني دستور وانتخاب برلمان . كما حصنت الوثيقة الجديدة الجمعية التأسيسية القائمة من أي حكم قضائي بحلها. وفتحت التعديلات الباب أمام إعادة محاكمة رموز النظام السابق المتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.