عبد السلام المصباحي يتراس اجتماع المجلس الاداري للوكالة الحضرية لجهة كلميم / السمارة

تاكيد أهمية المقاربة التشاركية والشمولية لتدبير المجال بالجهة

ترأس السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الاسكان والتعمير و التنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية مؤخرا بمقر و لاية جهة كلميم _ السمارة الدورة الاولى للمجلس الاداري للوكالة الحضرية للتعمير بجهة كلميم _ السمارة بحضور السيد والي الجهة و السادة اعضاء المجلس الاداري للمؤسسة .
وفي مستهل كلمته تطرق السيد كاتب الدولة للاستراتيجية الشمولية التي تتبعها الوزارة في وضع التصورات و البرامج و اعتمادها لمبدا المواطنة و الاهتمام بكل الفئات الاجتماعية.
كما تطرق لضرورة قيام الوكالة الحضرية بالدور المنوط بها قانونيا من خلال تدبير المجالين الحضري و القروي و ما يتطلبه ذلك من ضرورة دعم كل الاطراف المتدخلة من سلطات و مجالس منتخبة كما تطرق للدور الوقائي الذي يجب ان تطلع به الوكالة من خلال اعداد مختلف وثائق التعمير وكذا الدراسات المرتبطة بالتوجهات التنموية الكبرى.
و لم يفت السيد كاتب الدولة ان يذكر بمختلف الاوراش الكبرى التي فتحتها الحكومة الحالية و المنجزات الهامة لوزارة الاسكان و التعمير و التنمية المجالية اهمها على الخصوص اعلان مجموعة من المدن مدنا بدون صفيح وكذا القضاء بنسبة كبيرة على السكن العشوائي و السكن غير اللائق و ترميم عدة انسجة عتيقة و احداث اقطاب عمرانية و مدن جديدة و ما يرتبط بها من فتح مناطق جديدة للتعمير و من المنجزات الاجتماعية للوزارة المراقبة التقنية و العمرانية في العالم القروي و انشاء صندوق التضامن للسكن و صندوق الضمان لذوي الدخل المحدود و غير المنظم و احداث سكن اقتصادي بتكلفة مقبولة .
اما السيد احمد حيمدي و الي الجهة فقد اكد الخصوصيات الجغرافية و الثقافية و نمط العيش لساكنة الجهة و اكد على المساحة المهمة التي تشغلها الجهة و اختلاف كل اقليم عن اخر بالجهة والح على ضرورة انفتاح الوكالة على مختلف الشركاء و اعداد مزيد من الدراسات.و اكد ان السلطات المحلية رهن اشارة الوكالة لتقديم كل الدعم و المساندة من اجل النجاح في المهمة المنوطولة اليها .
من جهته تطرق السيد عبد الله هاشمي علوي مدير الوكالة الحضرية لجهة كلميم _ السمارة في بداية عرضه لحصيلة عمل الوكالة مند احداثها إلى غاية 30 شتنبر 2008 و كذا لبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 و هكذا ساهمت الوكالة و لا زالت في انعاش السكن الاجتماعي و تاهيل كل حواضر الجهة كما ساهمت بشكل كبير في تشجيع و تنمية الاستثمار بالجهة و قدمت مختلف المساعدات التقنية و التوجيهية لمختلف المتدخلين في مجال التعمير انسجاما مع سياسة القرب و اللامركزية و تدعيما للجهوية و اللاتمركز.
كما ان الوكالة و سيرا على نفس نهج وزارة الاسكان و التعمير و التنمية المجالية المنبثق من التوجهات الملكية السامية ستعمل على المساهمة الفعلية و الجادة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة عن طريق التاهيل الحضري و التنمية القروية كما انها ستتبنى استراتيجية جديدة في مجال اعداد التراب .
و نهجا لاسلوب الشراكة و التشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة من مسلطات و مجالس منتخبة و المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ستعمل الوكالة على استكمال التغطية الشاملة لاقاليم و جماعات الجهة بوثائق التعمير و العمل على فتح مناطق جديدة للتعمير و المساهمة في توفير عقار عمومي قابل لاستقبال المشاريع الجديدة للوزارة ( سكن 140.000 درهم - سكن الطبقات الوسطى _ برنامج المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ).
اما على الصعيد الاداري و التقني فان الوكالة ستستمر في استكمال اعادة هيكلة الاحياء السكنية غير المنظمة و الحفاظ على الانسجة العتيقة و اعداد مختلف المواثق المعمارية من اجل المحافظة على طابع معماري محلي مميز ومنسجم كما سيتم تبسيط المسطرة و تقليص اجال منح الرخص و معالجة الملفات العالقة في اجل معقول .
و بالنسبة لوضعية وثائق التعمير بالجهة فان التغطية تختلف من اقليم لاخر فهي بنسبة 100 %بالنسبة لاقليم طان طان 71 %بالنسبة لاقليم اسا-الزاك 65 %بالنسبة لاقليم كلميم 50 % بالنسبة لاقليم السمارة و55 % بالنسبة لاقليم طاطا
اما بخصوص البرنامج المستقبلي للوكالة فانها ستعمل على اتمام و ثائق التعمير التي توجد في طور الدراسة و توجيه المجال الترابي لمدينة كلميم و طوقها و انجاز المشروع الحضري لمدن الجهة و تقييمه و تحيين تصميم مدينة طاطا و كذا تحيين و ثائق التعمير ل 6 مراكز قروية باقليم كلميم انتهت مدة صلاحيتها. اضافة إلى تغطيةى 22 مركز لا يتوفر على و ثائق التعمير. كما انه سيتم انجاز العديد من الدراسات المختلفة الاستشرافية و القطاعية الخاصة .
وبعد العرض الشامل لمدير الوكالة الحضرية و استعراضه للتقارير المالية و الادبية للوكالة مند احداثها اعطيت الكلمة لعدد من اعضاء المجلس الاداري للوكالة انصبت كلها على خصوصيات الجهة و كل اقليم على حدة و ضرورة التعامل بنوع من الاستثناء مع مشاكل التعمير بهذه الاقاليم كا انصبت المداخلات على ضرورة تصفية مختلف المشاكل التي تعترض التنمية الشاملة بالجهة.