هل فشل نظام «الراميد» في المغرب؟

آلاف المواطنين حاملو وصلات بطائق الراميد بدون خدمات صحية منذ أكثر من سنة من الانتظار

يتساءل الكثير من المواطنين المعوزين منذ أكثر من سنة عن مآل نظام التغطية الصحية «الراميد» الذي كانت الحكومة السابقة قد أقرته وبدأ العمل به جهويا على صعيد منطقة بني ملال في عهد حكومة عباس الفاسي ووزيرة الصحة آنذاك ياسمينة بادو، قبل أن تقرر الحكومة العمل به على الصعيد الوطني.
ورافق ذلك حملة إعلامية تحسيسية بأهمية هذا النظام وشروط الاستفادة منه.
وأعطت الحكومة الصلاحية للسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بالقيام بعملية الإحصاء واستقبال ملفات المستفيدين وذلك طبقا للمعايير المحددة للاستفادة.
ومنذ انتهاء حملة جمع الملفات واستلام المواطنين المعوزين لوصولات تلك الملفات، لم يحدث أي تغيير في استقبال هؤلاء بالمستشفيات الوطنية.
فمن جهة، قيل لهم إن ذلك الوصل يصلح للدخول للمستعجلات لمدة ثلاثة أشهر الأولى من استلامه، وهو ما لم يكن بالمرة حيث أن أغلب المواطنين الحاملين لذلك الوصل لم يعترف لهم بجدواه وصلاحيته، واضطروا إما للأداء وإما للإدلاء مجددا بشهادات العوز التي كانت هي النظام المعمول به سابقا.
وتكفي جولة قصيرة لأقرب مستشفى لنكتشف أعدادا كثيرة من حاملي تلك الوصلات يتجولون بين صناديق الأداء ومدير المستشفى وما يسمى «بالمساعدة الاجتماعية» كما هو الشأن في مستشفى ابن سينا بالرباط حيث ترفض تلك السيدة الكلام مع أي مواطن في هذا الشأن.
ويبقى المواطن حائرا بين ما سمعه في وسائل الإعلام وبين الواقع الحقيقي لهذا الملف.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات عديدة وكبيرة أولا حول وقت تسلم المواطنين حاملي الوصلات ببطائق «الراميد» لكي تمكنهم من الاستفادة بشكل عادي من الخدمات الصحية التي قال وزير الصحة أن حامل البطاقة يعتبر شخصا مؤديا لخدماته لأن الدولة هي المكلفة بالأداء عنه وفق نظام التغطية الصحية الذي أقرته.
ثم ثانيا حول صلاحية تلك الوصلات.
كما تطرح تساؤلات حول عوائق تطبيق هذا النظام.
فهل هناك سوء تواصل أو تنسيق بين الجهات المصدرة لوصول البطائق والمؤسسات الاستشفائية؟ أم أن تلك الوصلات غير صالحة بتاتا للاستفادة من أي نوع من أنواع الخدمات الصحية أو هل أن هؤلاء المواطنين لن يستفيدوا من التغطية الصحية لأسباب تتعلق بالمعايير أو بالتلاعبات التي يمكن أن يكون قد قام بها المسؤولون عن إعداد الملفات وإحصاء الناس من رجال السلطة وأعوانهم؟
تساؤلات عديدة تجعل المواطن تائها، وتجعل مصداقية خطاب الحكومة على المحك.
السلطات الصحية إذن مدعوة للخروج عن هذا الصمت وتنوير المواطن إذا كان الأمر يحتاج فقط إلى تنوير أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أو تسريع تنفيذ هذا المشروع الاجتماعي المهم.