وزير العدل يستقبل بطانطان بوقفة احتجاجية

حل يوم الاربعاء 26 دجنبر 2012 بالحكمة الابتدائية بطاطان السيد مصطفى الرميد قادما من مدينة العيون. وبالمحكمة الابتدائية استقبل السيد الوزير بوقفة احتجاجية نظمها موظفات وموظفوا المحكمة حيث كانت الامور تتطور إلى الامور إلى ما لا يحمد عقباه حيث في لحظة غضب طلب السيد الوزير من السيد وكيل المحكمة إعطاء الامر بالاعتقال لكل من تجاوز الحدود المسموح بها قانونيا.
هذا فقد تفقد السيد الوزير جميع المكاتب وقاعات المحاكمات والمرافق بدون استثناء كما قام بزيارة المحجز الخاص بالمعتقلين وأعطى اوامر بتزويد قاعات المحاكة بأجهزة التبريد وإصلاح الوحدات الصوتية والحواسب وكل ما يتعلق بتسهيل ماموير العمل للموظفين، وقد استغرقت هذه العملية حوالي ساعتين.وأثنائها اعطى وزير العدل تصريحا لوسائل الاعلام المحلية اكد فيه أن برنامج الزيارة التي يقوم للمحاكم في ربوع المملكة تدخل في إطار برنامج اصلاح شامل لمنظومة العدالة مؤكدا أن الاصلاحات لا يمكن ان يتم من دون النزول إلى الميدان. وهكذا فقد سبق وان زار مجموع من المحاكم بربوع المملكة واليوم انطلقت زيارة الوفد الوزاري من الداخلة فبوجدور فمحاكم العيون والسمارة وهو الآن يزور محكمة طانطان وسيختتم جولته بزيارة كلميم سيدي إفني وتيزنيت وشيشاوة
وجوابا عن سؤال حول إمكانية إحداث محكمة للاستئناف بإقليم طانطان من أجل تجنب الذهاب إلى محكمة الاستئناف بأكادير التي تبعد عن طانطان ب 320 كلم، قال السيد الوزير انه في اجتماع مع السيد العامل والسادة المنتخبين قدموا له اقتراحا في هذا الباب. حيث أكده أنه ماض في عملية الإصلاح في جميع مستوياته انه لدى الوزارة معايير في هذا الشأن، فالمحكمة الابتدائية لها معايير ومركز القاضي المقيم له معايير ومحكمة الاستئناف لها معايير فإذا ما توفرت المعايير في هذه المنطقة فإنه ستكون هناك محكمة للاستئناف وإذا لم تتوفر ونظرا لبعد المسافة فالوزارة ستعمل على توفير جلسة متنقلة من محكمة الاستئناف بأكادير إلى هذه المدينة وكذلك المدن الشبيهة. وهذا ما وقع حاليا بين العيون والداخلة وقررن أن يقع من الناحية المبدئية بين العيون والسمارة حيث لا يعقل أن يتنقل المواطن من مدينة طانطان إلى غاية مدينة اكادير التي تبعد بحوالي 320 كلم عن طانطان.
وبخصوص الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة فإنه قد بدأ في شهر ماي ومن المقرر أن ينتهي في شهر مارس .وما تحقق الآن هو أنه قطعت أشواطا في الإعداد لبلورة التصورات التي تشمل كافة المعطيات المرتبطة بالإصلاح ففي الرباط تم مناقشة موضوع التنظيم القضائي والخريطة القضائية والولوج إلى القانون والنجاعة القضائية بما في ذلك التبليغ والتنفيذ. وفي الدار البيضاء تم مناقشة تأهيل المهن القضائية المتمثلة في المحاماة والتوثيق العصري والتوثيق العدلي والمفوضون الفضائيون والخبرة القضائية والترجمة والنسخ. وبمدينة السعيدية تمت مناقشة تأهيل الموارد البشرية والتي نعني بها بالأساس الضابطة القضائية والقضاة وموظفي كتابة الضبط. وبإيفرن ناقشنا تخليق المنظومة القضائية أي جميع المتدخلين في إنتاج الحكم القضائي والعدالة القضائية ابتداء من القاضي مرورا بالشرطة القضائية وكتابة الضبط وكافة المهن محاماة مفوضين إلخ.. ومدينتي فاس وبمراكش تمت مناقشة العدالة الجنائية والسياسة الجنائية، وبالداخلة تمت مناقشة موضوع البنيات التحتية والحكامة القضائية . أما في أكادير فيناقش موضوع استقلال السلطة القضائية وفي طنجة سيناقش القانون وقضاء الأعمال وفي سطات سيناقش موضوع القانون وقضاء الأسرة.
هذه القضايا ومناقشاتها سواء على مستوى الندوات الجهوية أو على المستوى الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أو على مستوى الخبراء الذين يمدون الوزارة بما يمكن من الاقتراحات سواء داخل الوزارة كذلك بالنسبة لخبراء الأجانب ، هؤلاء جميعا يضاف إليهم ما تقدم به من طلبات تقارير الإصلاح لدى الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية والحقوقية إضافة إلى ما تنظمه محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم، إضافة إلى الحوار الذي فتح في البوابة الإلكترونية. هذا كله أنتج لنا أفكارا واقتراحات لا ثمن لها سنعمل على استثمارها في بلورة الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والذي سوف تتم المصادقة عليه من خلال مناظرة وطنية من المقرر تنظيمها أواخر شهر مارس المقبل.