الرميد : إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتم دون معاينة البنيات التحتية للمحاكم

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء بطانطان، أن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة لا يمكن أن يتم دون المعاينة الميدانية للبنيات التحتية للمحاكم وسير العمل بها.
وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها بعد زوال اليوم للمحكمة الابتدائية بطانطان، أنه من هذا المنطلق قام بزيارات ميدانية همت أزيد من نصف محاكم المملكة، وشملت في بادئ الأمر محاكم الرباط والدار البيضاء ووجدة والناظور والحسيمة وشفشاون وورزازات والرشيدية وأكادير وإنزكان والصويرة وآسفي.
وأضاف أن الأقاليم الجنوبية للمملكة حظيت هي الأخرى باهتمام بالغ، مبرزا، في هذا السياق، أنه أجرى والوفد المرافق له زيارات همت محاكم الداخلة وبوجدور والعيون والسمارة وطانطان، للوقوف عن قرب على حاجيات الموارد البشرية والبنيات التحتية لهذه المحاكم، ومعاينة سير العمل بها وظروف اشتغال موظفيها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، قال الرميد إن الحوار الذي بدأ في شهر مايو الماضي، وينتظر أن يستكمل في شهر مارس المقبل، قطع أشواطا كبيرة في الإعداد لبلورة التصورات المرتبطة بالإصلاح، حيث ناقشت جلسات الحوار التي انعقدت سابقا مواضيع «التنظيم القضائي»، و»الخريطة القضائية والولوج إلى القانون»، و»النجاعة القضائية»، بما في ذلك التبليغ والتنفيذ.
كما ناقش المشاركون في جلسات الحوار، يضيف وزير العدل والحريات، «تأهيل المهن القضائية» المتمثلة في المحاماة والتوثيق العصري والتوثيق العدلي والمفوضين القضائيين والخبرة القضائية والترجمة، و»سبل تأهيل الموارد البشرية» المتمثلة في الضابطة القضائية والقضاة وموظفي كتابة الضبط، إضافة إلى «تخليق المنظومة القضائية»، و»العدالة الجنائية والسياسة الجنائية»و»البنيات التحتية والحكامة القضائية».
وأبرز الرميد أن المشاركين في الجلسات الثلاث المتبقية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي ستنعقد قريبا بمدن أكادير وطنجة وسطات؛ سيسلطون الضوء على مواضيع «استقلال السلطة القضائية»، و»القانون وقضاء الأعمال»، و»القانون وقضاء الأسرة».
وخلص الوزير إلى أن النقاشات التي تمخضت عن هذه القضايا، سواء على مستوى الندوات الجهوية أو على المستوى الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، إضافة إلى الاقتراحات التي قدمها عدد من الخبراء، أنتجت أفكارا واقتراحات ثمينة سيتم استثمارها في بلورة «الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»الذي ستتم المصادقة عليه خلال مناظرة وطنية ستنظم أواخر شهر مارس المقبل.