اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد: فشل ثورة أم انحراف ديموقراطية؟

تعيش تونس أوقاتا عصيبة تشبه إلى حد كبير أجواء الثورة سنة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي الذي اختار الفرار خارج البلاد. أوقات عصيبة جاءت عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد وما أدت إليه من تأزيم الأزمة السياسية جعلت رئيس الحكومة حمادي الجبالي ينفض الغبار عن مقترح سابق، لم يُعِره أحد اهتماما، حول تشكيل »حكومة كفاءات«، أي حكومة تقنوقراط. وكان أول معارضيه حزب النهضة الذي ينتمي إليه ، لكن حمادي لَوَّح بالاستقالة إذا فشل في هذا السبيل.
هل كانت تونس في حاجة إلى أزمة أخرى؟
هل يعتبر الاغتيال السياسي حلاً من الحلول؟
من المعلوم أن العنف السياسي والاجتماعي عرف تصاعداً في الشهور الأخيرة بتونس. والملاحظ أنه بقدر ما كانت خيبات أمل التونسيين تتوالى إزاء ثورتهم، بقدر ما كانت حدة الاحتقان ترتفع في أوساط مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في سائر مناطق البلاد. في نفس الوقت بدأت »ميليشيات« محسوبة على الإسلاميين تظهر على الساحة في مواجهة المعارضين في كرنفال استعراض العضلات.
هذا الوضع المحتقن سينتهي باغتيال المعارض شكري بلعيد، وستتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى إسلاميي حزب النهضة الذي سارع بدوره إلى نفي التهمة التي يحاول البعض إلصاقها به.
إذن، من قتل بلعيد؟
سؤال ينتظر التونسيون الإجابةة عنه من طرف الأجهزة المعنية في الدولة، خاصة أن الوضع في تونس مرشح لمزيد من الاحتقان والعنف الذي قد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.
لكن السؤال الأكبر هو: هل فشلت الثورة التونسية في تنفيذ برنامجها؟ أم أن الديموقراطية التي اختارها التونسيون وسيلة لحل مشاكلهم، انحرفت عن مسارها الطبيعي؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ هل الدولة أم الحكومة أم الفاعلون السياسيون؟.. أم تواطؤات داخلية وخارجية.
إذا كان من الصعب الحكم على فشل الثورة في تونس بعد عامين من اندلاعها، فإن التساؤل الكبير يدور حول الاختيار الديموقراطي للتونسيين ومدى قدرتهم على التفاعل معه، بمعنى هل أن هذه الديموقراطية لم تجد ديموقراطيين جاهزين للقيام بالمهام المنوطة بهم من أجل الإنقاذ والتصحيح والتغيير مما سمح بظهور مساحات شاسعة من العنف على امتداد خريطة البلاد؟
بالنسبة لدور الدولة، فإن رئاسة منصف المرزوقي المؤقتة للجمهورية التونسية، لا تعفيه من القيام بدور مؤثر في السياسة العامة للبلاد، ولاشك أن له من الوسائل والصلاحيات التي تسمح له بلعب دور ما إن لم يكن بالتدخل، فبالمراقبة والتوجيه، أو بإسداء النصح. وهذا أضعف الإيمان. ثم إن المرزوقي رجل سياسة ورجل مواقف ورجل حوار . ومن الممكن توظيف هذه المزايا في توجيه دفة الدولة.
فيما يتعلق بالحكومة، فهي تتكون من قوى سياسية فاعلة تمكنت من قيادة تونس بطريقة متزنة، وسمحت بتعدد الآراء والتظاهرات والاحتجاجات، وبتدبير الاختلاف، ومحاولة تنقية الأجواء بشكل يسمح لها بالسير بالبلاد إلى برِّ الأمان.. إلى أن وقع الانزلاق المتمثل في اغتيال أحد أبرز المعارضين، وهو انزلاق غير مأمون العواقب، لأن العنف يُولّد عنفا مضاداً، واللجوء إلى الاغتيال معناه أن الطرف الذي يقف وراءه لا يتحمل النقاش الديموقراطي الواسع مع ما يرافقه من حرية في التعبير عن الآراء والمواقف.. فهل إلى هذا الحد ضاقت صدور الذين اختاروا اللجوء إلى الاغتيال السياسي بالأصوات المعارضة والعمل على تصفيتها؟ ألم يجدوا مكانا لهم في مساحة الديموقراطية؟
في غمرة هذا الوضع، لا يمكن عدم الانتباه إلى تصريح راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الذي قال بأن هناك جهات داخلية وخارجية يزعجها النموذج التونسي. تصريح جاء عقب الاغتيال المذكور من دون تحديد هذه الجهات ومن دون تحديد طبيعة هذا »النموذج« الذي يتحدث عنه الغنوشي، هل يعني النموذج الديموقراطي أم النموذج الإسلامي؟
بين النموذجين مسافة من الوارد أن يكون قد استغلها أحد للقيام بعمله الدنيء.