قاضية إسبانية تبرئ الحرس المدني والخارجية المغربية تستدعي سفير إسبانيا بالرباط

أثار شريط الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة الحدود وجزر الكناري والذي يصور دهس مركب لدورية الحرس المدني الإسباني لقارب مهاجرين غير قانونيين مغاربة ردود فعل واسعة في أوساط عائلات الضحايا ولدى جهات من الرأي العام الإسباني.
وقد أكدت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها أن على إثر نشر شريط حول حادث اصطدام سفينة تابعة للحرس الإسباني المدني بقارب يحمل مهاجرين مغاربة قرب لانزاروتي، وهو الحادث الذي وقع يوم 13 دجنبر 2012، وأدى إلى غرق 7 مغاربة ونجاة آخرين أنها استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير الإسباني بالرباط، وطالبته بتقديم كافة المعلومات التي استجدت في هذا الموضوع الحساس، وقد اتفق معه على مد المغرب بكافة الوثائق والمعلومات المرتبطة به.
وأبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الرأي العام اهتمام جلالة الملك محمد السادس شخصيا واهتمام الحكومة المغربية بهذا الموضوع الحساس والمأساة الإنسانية التي ترتبت عنه.كما أكدت أن القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس أنها تتابع عن قرب منذ وقوع الحادث تطورات الملف أمام القضاء الإسباني، وهو الآن في مراحله الاستئنافية.
وختمت الوزارة أن الجهات الأمنية المغربية في اتصال مستمر مع الجهات الإسبانية لتجلية حقيقة الحادث، ولتحديد المسؤوليات.
وقد أكد الشريط تورط الحرس المدني الإسباني في مقتل المهاجرين السبعة من بين 25 راكبا لهذا المركب، هذا في الوقت الذي ادعت فيه الرواية الرسمية لحكومة الكناري أن صاحب القارب هو الذي تسبب في غرقه حينما ترك المقود ليختبئ بين باقي المهاجرين حتى لا تعرف هويته ومسؤوليته عن المركب.
ورغم وضوح الصورة التي تضمنها الفيديو الذي بث أخيرا إلا أن القاضية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية السيدة أنخيلا لوبيز بوست جددت تحميل المسؤولية لصاحب القارب مضيفة أنه لا يوجد أي دليل مادي يمكن من توجيه الاتهام لرجال الحرس المدني الإسباني.
وجاء هذا التصريح بعد نشر صور الفيديو واستنئناف دفاع عائلات الضحايا للحكم الأول الصادر الذي اتهم صاحب القارب بالتسبب في غرق المركب حيث طالب دفاع الضحايا بتحميل المسؤولية لرجال الحرس المدني الإسباني وتعويض عائلات الضحايا مؤكدين مسؤلية رجال الحرس في مقتل المهاجرين السريين السبعة.
وختمت القاضية قولها بأنه لا يكفي رفض هذا الحكم بل يجب الإثبات بحجج ورفع دعوى ضد الدولة الإسبانية.
وهو ما رد عليه المحامون أن مهنتهم هي ممارسة حق الدفاع. وكان هذا الحادث الذي أودى بحياة سبعة مهاجرين مغاربة ينحدرون من إفني قد وقع في شهر دجنبر المنصرم حيث قضى واحد وتم انتشال جثة فيما اعتبر الستة الباقون في عداد المفقودين.
وقد تم ترحيل باقي المهاجرين الذين كانوا على المركب باستثناء ثلاثة قاصرين ومعاقين اثنين ومن المنتظر أن تنظر المنظمة العليا في لاس بالماس في دعوى الاستئناف في وقت لاحق.