رفضت المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء أمس المصادقة على مشروع محضر اجتماع الجمعية العامة السابق وبيان تنفيذ ميزانية الغرفة لسنة 2012ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013 ، وحسب الأعضاء المعارضين البالغ عددهم حوالي 50 مستشارا من أصل 74 عضوا ، فإن الرئيس لاعلاقة له بالتسيير والتدبير الإداري والمالي للغرفة ، رغم أنه غير قانوني لأن ملف الرئاسة لازال بين أيدي القضاء، وقد بعث المستشارون المعارضون عدة رسائل إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء الكبرى ، ولم يبق لهم سوى مراسلة المنظمات الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية لأكبر غرفة بالمغرب، فخلال الجولة الأولى المؤرخة ب28 فبراير الماضي لم يكتمل النصاب وفي الجولة الثانية لم يستدع الرئيس كل الأعضاء لتمرير دورة الحساب الإداري كما فعل أثناء تجديد الرئاسة يوم فاتح غشت ، لكن الأعضاء حضروا إلى الاجتماع رغم خرق الرئيس للقانون في تاريخ عقد الجمعية العامة،بل تغيب عن الحضور إلى قاعة الإجتماعات مستخدما هاتفه لمتابعة أطوار الاجتماع ، وما أن تأخر ممثل السلطة المحلية حتى تدخل نائبه الأول ، وأعلن تأجيل الدورة إلى تاريخ لاحق رغم حضور ممثل عمالة النواصر وهو ما أثار سخط المستشارين المعارضين للرئيس. ، ويوم الثلاثاء 19مارس الجاري انعقدت الجمعية العامة بعدد كبير من المعارضة لأنها تمثل في الأصل الأغلبية ، وتم رفض كل النقط المدرجة بجدول الأعمال بالتصويت. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لفتح تحقيق قضائي في عملية توظيف أحد المتقاعدين رغم مراسلة وزارة المالية بعدم قبول هذا الموظف ، لأنه تجاوز السن القانوني وله أجرة شهرية،حيث تم توظيفه في شهر ماي 2011 وفي شهر غشت 2011 رفضت وزارة المالية هذا الطلب ، مما دفع هذا الموظف إلى رفع دعوى قضائية ضد الغرفة ، وعوضته المحكمة بما يقارب 30 مليون سنتيم في الملف رقم 5895/12 حكم8076 بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ، ولهذه الأسباب يطالب المستشارون المعارضون من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإصلاح هذه الوضعية المتأزمة لهذا الغرفة التي تعتبر من أكبر الغرف بالمغرب والتي لاتعرف مواكبة التطورات الحاصلة في الإقتصاد الوطني والدولي،لأن الذي يهم الرئيس هو الإحتفاظ بهذا المقعد للدخول في إنتخابات الغرفة الثانية.
