حديث اليوم

من الطبيعي أن تتباين ردود الفعل إزاء الأحكام الصادرة في حق ممثلي مخيم أكديم إزيك، ونفهم خلفيات التصعيد الذي تعاند جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل أن تفرضه في هذا الاتجاه. نكاد نتفهم ردود الفعل الداخلية أيضا خصوصا من طرف منظمات حقوقية تنظر الى القضية من جوانب قانونية وحقوقية صرفة، قد لانملك القدرة والخبرة على القيام بها. لذلك وأن اختلفنا في بعض تفاصيل تقييم هذه المنظمات لمسار المحاكمة، إلا أننا نعلن تفهمنا العميق والمسؤول لما صدر عن منظمات حقوقية وطنية في هذا الصدد.
لكن ما يجب أن يثير الإنتباه هو بعض المواقف الصادرة عن أشخاص، خصوصا من شخصيات سياسية منتمية إلى أقاليمنا الجنوبية.
«ولايحق لنا أن نذكر أن بعض المؤثرين في القرار السياسي الوطني نجحوا في تحييد هذه الشخصيات عن القيام بأي دور حينما كان ملف مخيم أكديم إزيك مشتعلا، وهم قبلوا بذلك ورفعوا الراية البيضاء، علما أن جزءا قد يكون هاما من سكان أقاليمنا الجنوبية فقدوا الثقة نهائيا في بعض من هذه الأسماء ، ولم يعد بإمكانهم القيام بأي دور، ومع كل ذلك فإن ثلة قليلة جدا من الشخصيات السياسية هي التي أعلنت التحدي وحاولت تغيير المنكر على الأقل باللسان وبالقلب وحقيقة يصعب على الرأي العام أن يتفهم مضامين بعض ردود الفعل الصادرة عن البعض في هذا الصدد.
الآن، صدرت الأحكام طبقا للقوانين المغربية، وبغض النظر عن النقاش الفلسفي والقانوني حول الطابع الإستثنائي للمحكمة العسكرية، التي حوكم بها مآت المغاربة المدنيين قبل معتقلي أكديم إزيك ولم نسمع أحدا يتضامن مع أولئك ويطالب بإحالتهم على محاكم مدنية، وكان لابد لنا أن ننتظر إحالة معتقلي أكديم إزيك لنسمع هذا الكلام، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فالأحكام قد صدرت، وهي ليست نهائية، بل قابلة للطعن، ودفاع المتهمين لابد أنه تقدم بالطعن في الآجال القانونية، ولابد من انتظار الحسم من طرف المجلس الأعلى في هذا النقض دون أي ضغط أو ابتزاز.