المياه العادمة تفتح الحدود المغربية الجزائرية

تتوفر مدينة وجدة على أكبر محطة تطهير للمياه بالمغرب، ومع ذلك، تُطْرح المياه العادمة مشكلا خاصة في فترات الأمطار الغزيرة التي يكون لها تأثير سلبي على سريان هذه المياه.
اليوم، تتجاوز هذه المياه الحدود المغربية الجزائرية. المواطنون قلقون، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة تقول إنها تقوم بعملها. لكن يبقى السؤال المطروح: من المسؤول؟
صحيفة «ليكونوميست» أشارت إلى أن المياه العادمة التي يجرفها واد بوشطاط غمرت أراض فلاحية وشبكات طرقية بل إنها تجاوزت الحدود لتتسرب إلى الأراضي الجزائرية، قرب مدينة مغنية التي تبعد عن وجدة ب 24 كلم فقط، وزاد من حدة الوضع التساقطات المطرية التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى اختلاط المياه العادمة بالتساقطات المطرية القوية، الشيء الذي تسبب في حدوث خسائر صحية وبيئية.
وفي الحقيقة، فإن هذه المياه لم تقلق فقط الأشقاء الجزائريين، بل حتى المغاربة القاطنين بجوار الوادي، حيث يعاني سكان بلدات وقرى مثل عكاشة، جوادرة وزغاميم بسبب الثغرات في تنفيذ أشغال تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار كلما كانت هناك تساقطات مطرية قوية، بل إن من هؤلاء السكان وهم مرَبُّو ماشية من فقد عدد من رؤوس الأغنام بسبب تلوث المياه والأعشاب التي يتناولونها.
إلى جانب هذه المشاكل التي يلاقيها مربو الماشية والفلاحون، فإن سكان البلدات المذكورة يواجهون يوميا الروائح الكريهة والحشرات المضرة التي تنبعث من المياه العادمة.
هذه الوضعية تتكرر كلما تعرضت المنطقة لتساقطات مطرية قوية، في الوقت الذي تتوفر فيه المدينة (وجدة) على أكبر محطة تطهير المياه العادمة على الصعيد الوطني التي تتطلب إنشاؤها غلافا ماليا بمبلغ 255 مليون درهم، كما عرفت في السنة الماضية إطلاق مشروع توسعة شبكة تطهيرها.
في المقابل، تقول الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، أن المياه التي تتدفق في واد بوشطاط هي أساسا مياه الأمطار، لكن حين تكون التساقطات المطرية قوية، فإنها تجرف معها المياه العادمة.
إلى جانب هذا، هناك مشكل مخلفات ونفايات المحلات الصناعية والمجازر وبعض الأعمال التخريبية التي تساهم جميعها في إتلاف البنية التحتية، الشيء الذي يطرح مثل هذه المشاكل.
المشكل قائم ويزداد حدة حين يتجاوز حدود الوطن، مما يتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكل بحلول عملية.
في هذا الإطار، حصل المكتب الوطني للماء والكهرباء على قرض بمبلغ مليار درهم من اليابان من أجل إعادة تأهيل وتوسيع قدرات تطهير وجمع المياه.
وبالتأكيد فإن مثل هذا العمل من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف حياة الآلاف من الأشخاص.