تضارب غريب في مواقف الساسة الجزائريين من قضية الحدود البرية

ولد قابلية يعد بحل قريب للملف بعد أن وصفه بالسياسي الضخم

لاستيعاب و مقاربة مواقف المسؤولين الجزائريين من بعض القضايا الخلافية مع المغرب , يحتاج المتتبع للكثير من الهدوء و التريث لفهم الخيط الناظم لسيل من التصريحات المتناقضة و المتضاربة لوزراء سامين بالحكومة الجزائرية تجاه قضايا تهم علاقات القطر الجار و الشقيق مع المملكة .
أول أمس الأحد أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن قضية فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر ستجد حلها "في وقت ليس ببعيد".
ولد قابلية قال في لقاء مع الصحافة في ختام اجتماع لوزراء داخلية دول المغرب العربي أن الحدود بين البلدين لن تبقى مغلقة دائما٬ مشيرا إلى أن فتحها يحتاج "لبعض الإجراءات وحل بعض النزاعات العالقة" التي لا علاقة لها بالأمور السياسية.
لنعود أياما قليلة قبل الموقف الأخوي و المتماهي مع طموحات الشعبين الجارين فالسيد ولد قابلية نفسه أدرج قبل أسبوع بالعاصمة الجزائرية مسألة غلق الحدود مع المملكة المغربية في إطار الملفات السياسية الكبرى، التي يستدعي الحديث عنها الوقوف عند عدد كبير من الملفات.
لن نحاكم نوايا الحكام الجزائريين لكننا نستحضر هنا الوقائع التي لا تسعف لفهم منظومة تعامل النظام الجزائري ككل مع الشأن المغربي فأحيانا ملف الحدود البرية المغلقة يحتاج الى حسم العديد من القضايا الخلافية الكبرى العالقة بين الطرفين و بعد دلك يتحول الموضوع في رمته الى ملف سياسي ضخم ثم أخيرا و ليس آخرا ليس له علاقة بالأمور السياسية .
ضمن نفس المنوال الحكام الجزائريون يقاربون نزاع الصحراء ضمن زاوية تقرير المصير وهم في نفس الوقت يؤكدون أنه لا صلة لهم بها بل هي موضوع إختصاص الأمم المتحدة و لكنهم لا يجدون حرجا في التأكيد بلسان رئيس الدولة أن حلا للنزاع المفتعل لا يتضمن خيار الاستفتاء حول تقرير المصير هو حل مرفوض .
لنضع جانبا هذه التناقضات و نحلل أسس تقرير المصير التي يعض عليها الساسة الجزائريون بالنواجذ و لا يجدون لها بديلا .
فما الذي يبرر إحجام الديبلوماسية الجزائرية عن طلب إعتماد مبدأ تقرير المصير في قضايا عديدة و معاصرة كما هو الحال بالنسبة لشمال مالي و سوريا و غيرها من مناطق النزاع التي لا يحتمل النظام الجزائري مجرد الحديث عن مبدأ المس بسيادتها الترابية و لكنه لا يجد حرجا في أن تتحول الوحدة الترابية لبلد جار الى فضاء مستباح تطبق فيه نظريات إيديولوجية متقادمة تعود الى فترة الحرب الباردة .
قد نتفق مع السيد ولد قابلية بأن الصحافة تصب أحيانا المزيد من الزيت على نار العلاقات بين البلدين الجارين لكننا حين نتواجه مع سياقات مواقف متناقضة و متضاربة في تقييم و تدبير ملفات و قضايا تكون المصلحة العليا للوطن قاسما مشتركا لها لا نملك حينها إلا أن نستعمل حبر قلم ينضح سوادا و قتامة بقدر حجم الاحباط و الاستفزاز الذي تخلفه تقديرات الساسة الجيران في أنفسنا كمواطنين قبل أن نكون صحفيين .