في بلاغ صادر عن الاجتماع الشهري المطول للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنعقد بمراكش

الرفض القاطع للمقترح الأمريكي ولابد من بداية تطبيق الجهوية الموسعة بأقاليمنا الجنوبية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال طيلة يوم الأحد الماضي برئاسة الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط الاجتماع الشهري المطول بمدينة مراكش. وتدارس الحاضرون من أعضاء اللجنة التنفيذية ووزراء الحزب جدول أعمال تضمن قضايا سياسية مركزية.
واستهل الأمين العام هذا الاجتماع المطول الذي تقرر عقده مرة كل شهر خارج مدينة الرباط على أن يستغرق يوما كاملا، بعرض إخباري مستفيض استعرض فيه الكثير من المستجدات والتطورات المتعلقة بالعديد من المجالات والقطاعات.
وأولت قيادة الحزب قضية وحدتنا الترابية الأولوية في هذا الاجتماع خصوصا في ضوء المقترح الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن والقاضي بإنشاء آلية أممية مستقلة للإشراف على حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقدم الأخ حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بالأقاليم الجنوبية عرضا مفصلا تطرق فيه إلى مجمل الانشغالات واستعرض فيه خلفيات وأبعاد كثير من التطورات، وبقدر ما ركزت المناقشات المستفيضة لأعضاء اللجنة التنفيذية على حتمية رفض
المقترح الأمريكي الذي يمس عمق السيادة الوطنية ويغير طبيعة دور المينورسو ويفتح المنطقة على مخاطر إرهابية حقيقية، بما يحتم هذا الرفض من تعبئة الإمكانيات والوسائل، فإن هذه المناقشات رأت أيضا أن هناك معطيات داخلية يجب الإسراع بتداركها لتوفير أجواء التعبئة، وأكدت هذه المناقشات أن لا شيء يمنع في تطبيق الجهوية الموسعة المتقدمة في هذه الأقاليم، وقررت اللجنة التنفيذية رفع مذكرة تفصيلية في هذا الشأن إلى الجهة المختصة.
وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى دراسة الوضعية الاقتصادية العامة في البلاد، وألقى الأخ عادل الدويري عرضا مفصلا في هذا الصدد استعرض فيه مكامن الاختلالات في التدبير ومعالم الوضع المالي الصعب، ومجمل الاقتراحات التي سبق لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن تقدمت بها، وتوقف العرض خصوصا عند تجميد تنفيذ 15 مليار درهم من الميزانية العامة لهذه السنة. وأعقبت هذا العرض مناقشات عميقة وجادة استغرقت وقتا طويلا ألحت في مجملها على ضرورة العمل لمساعدة البلاد على تجاوز الظروف الدقيقة التي تجتازها، وتساءلت عن أهمية التنسيق داخل الأغلبية إذا لم يكن هذا التنسيق ينتهي إلى نتائج وحلول وليس إلى إصرار البعض على الاستفراد بالقرارات مع العجز عن إيجاد الحلول، بيد أن النقاش أيضا أشار إلى أهمية تقييم الأوضاع بشكل موضوعي جدا مما يضفي على خطاب الحزب مصداقية أكثر.
وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن قرار تجميد 15 مليار درهم من الميزانية قرار سهل وله تداعيات سلبية على النمو والاستثمار والتشغيل.
وخص الاجتماع جزءا من مناقشاته في هذا الصدد إلى تقييم أداء الفريق الوزاري الاستقلالي، الذي يتميز في مجمله بالفعالية، إلا أن الاجتماع ألح على ضرورة التزام جميع الوزراء الاستقلاليين بقرارات الحزب السياسية.
وخلص الاجتماع بالنسبة لهذه النقطة إلى التأكيد على أمرين:
1 - التشبث بالتجربة الحكومية الحالية وبذل كافة الجهود لضمان شروط نجاحها، على أن يستمر الحزب في التنبيه إلى التخليات والدفاع عن مصالح الشعب الحقيقية.
2 - دعوة مكونات الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ للأغلبية كما ينص على ذلك ميثاق الأغلبية للتباحث في إطار الصراحة في جميع هذه التطورات.
وانتقل الاجتماع إثر ذلك إلى بحث كثير من القضايا التنظيمية، وقرر في هذا السياق تنظيم دورة المجلس الوطني العادية يوم السبت 11 ماي 2013 بالرباط، على أن تنظم ذكرى الزعيم علال الفاسي يوم الجمعة 10 ماي 2013 بمدينة سيدي قاسم، كما بحث الاجتماع سبل دعم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في احتفالات فاتح ماي المقبل، كما بحث الاجتماع ورقة عمل تقدم بها الأخ احمد توفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني تهم تفعيل أداء هذه المؤسسة التقريرية، كما بحث الاجتماع جميع الترتيبات المتعلقة بتنظيم لقاءات تواصلية جماهيرية في جميع الأقاليم بدون استثناء، وتقرر أن تنطلق بتنظيم 16 تجمعا جماهيريا تشمل جميع الجهات خلال شهري ماي ويونيو المقبلين.
كما ناقش الاجتماع أداء مؤسسات وهيآت الحزب وسجل أعضاء اللجنة التنفيذية بارتياح الأنشطة الوازنة التي تنظمها منظمة الشبيبة الاستقلالية خصوصا ما يتعلق بالجامعات الجهوية والترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الوطني لمنظمة المرأة الاستقلالية والاتحاد العام لطلبة المغرب، كما أشاد أعضاء قيادة الحزب بعمل اللجنة الاستشرافية ولجنة تنظيم الذكرى الذهبية لحزب الاستقلال.