المركزيات النقابية تتحد لمقاطعة دورة الحوار الاجتماعي و الحكومة تبادر بإلغائه

أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي كان مقررا أول أمس السبت .
وأوضح البلاغ أن الإلغاء جاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة الحضور في هذا الاجتماع لاعتبارات مختلفة.
واضاف البلاغ أن الحكومة تؤكد « استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال رصد الميزانيات اللازمة و إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ، واتخاذ التدابير و المبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها.
و كانت الأجهزة التنفيذية لأهم المركزيات النقابية قد قررت مقاطعة أشغال ذورة الحوار التي تم الدعوة اليها باستعجال و في آخر لحظة .
و كان الاتحاد العام للشغالين أول من أعلن قرار مقاطعة دعوة الحكومة حيث أكد محمد كافي الشراط منسق التسيير الجماعي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاتحاد لن يشارك في الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه الحكومة على بعد أيام قلائل من فاتح ماي العيد العالمي للطبقة الشغيلة.
ووجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخميس الماضي رسالة جوابية إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص دعوة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لاجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي أكد من خلالها موقفه القاضي بعدم حضور هذا الاجتماع، لتأخر موعد انعقاده، لاسيما وأنه تم الالتزام بتطبيق المأسسة التي غابت لقرابة سنة، ثم لكون جدول أعماله معاد ولا يساير مقتضيات ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة، والتي تم الاتفاق فيها على جملة من التدابير