أكدت وثيقة رسمية صادرة عن جمعية جزائرية بما لا يدع مجالا للشك، والارتياب تورط الجزائر في أعمال العنف والشغب التي تشهدها مدن الأقاليم الجنوبية المسترجعة . وتداولت مواقع مختلفة نسخة لمراسلة رسمية صادرة عن ما يسمى برئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، موجهة إلى سفير الجبهة الانفصالية بالجزائر إبراهيم الغالي يوم 16 أبريل المنصرم، و مفادها أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي بناء على طلب الجبهة الانفصالية لمساندة حملة الاحتجاجات التي ستنظم خلال الأسابيع الموالية لتاريخ الرسالة بالأقاليم الجنوبية. وكان مسؤولون سامون في الادارة الترابية للمملكة، قد اتهموا الجزائر وجبهة بوليساريو بمحاولة «زعزعة الاستقرار في الأقاليم الصحراوية»، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب محدودة في العيون وبوجدور الجمعة الماضي. ضمن مخطط ترعاه الجزائر وصنيعتها بتندوف، يهدف الى زرع بذور الفتنة في المدن الصحراوية، وذلك رداً على سحب مسوّدة مشروع القرار الأميركي الى مجلس الأمن، والتي تضمنت توسيع مهام »مينورسو« لتشمل حقوق الإنسان. وسبق لخليل الدخيل والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أن إتهم الجزائر ب «الوقوف وراء هذا المخطط لزعزعة الاستقرار في الصحراء»، مشيراً إلى أنه «يتم تحريض أطفال قاصرين على الدخول في مواجهات مع قوات الأمن المغربية، للترويج لأطروحة أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان». وتحدث الدخيل عن معطيات تشير إلى «استفادة شبان من تدريبات في مخيمات تيندوف (التابعة لبوليساريو داخل الأراضي الجزائرية) وتسللهم نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب للقيام بأعمال تخريبية، وقال إن المغرب على علم ب »مخطط الجزائر وبوليساريو، والذي يريد جر المنطقة إلى عدم الاستقرار . وكانت «العلم» سباقة قبل أسبوع الى التنبيه الى المؤامرة المحبوكة من طرف الجزائر وصنيعتها بالرابوني، والتي تنبني على تهييج الجبهة الداخلية بالأقاليم الجنوبية وإشعال الفتن بها, وفي المقابل سيباشر اللوبي العسكري المتحكم في قصر المرادية مخطط التصعيد السياسي المفتوح تجاه المملكة عبر تعويم مسارات التطبيع الثنائية، وإجهاض كل ما تحقق من مكاسب على هذا الصعيد، و في مقدمتها مسار تسوية ملف الحدود البرية المغلقة بين البلدين الجارين.
