أمام تماطل بعض المؤسسات العمومية في تنفيذ القرارات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة

ملف الإدماج الاجتماعي وفق المقاربة الجهوية ما يزال مثار احتجاجات معتقلين سياسيين سابقين
هدد مصطفى بوزاري منسق مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين المعنيين بالمقررات التحكيمية الصادرة لفائدتهم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة القاضية بإدماجهم الاجتماعي، بالعودة إلى خوض إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حال استمرار تماطل بعض الإدارات في تنفيذ قرارات توظيفهم. وأبرز مصطفى بوزاري، الذي يعد من الحالات التي لازالت وضعيتها عالقة رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تبني المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للمقاربة الجهوية لمعالجة ملفات هذه المجموعة، أنه وجه رسالة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن باعتباره المسؤول عن تسوية وضعية ضحايا سنوات الرصاص بإقليم القنيطرة، من أجل التدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء بالجهة، للعمل على تنفيذ قرار توظيفه الذي أصدرته في يونيو الماضي لفائدته اللجنة الإقليمية المكلفة بتفعيل توصية الإدماج الاجتماعي.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أنه في حال استمرار سياسة التلكؤ والتجاهل، سيضطر، رفقة الحالات التي لازالت وضعيتها عالقة، إلى العودة إلى أسلوب الاحتجاج، عبر خوض إضراب عن الطعام والاعتصام، مستغربا استمرار سياسة الوعود اتجاه ملفهم عوض معالجته بشكل نهائي كما التزم بذلك مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ماي الماضي، حينما أكدوا أمام رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، على التزام المجلس بالعمل على التنفيذ الفوري والعاجل لمطلب الإدماج الاجتماعي.
وأكد من جديد على ضرورة تدخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة التي أوكل لها جلالة الملك مسؤولية تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية، وعلى هذا الأساس، يقول المتحدث «إن المجموعة تعتبر أن تدخله أمام كل الإدارات التي ترفض توظيفهم بدعوى كونهم (لهم سوابق قضائية)، هو الكفيل بمعالجة الأمر».
وأوضح أن المجموعة، خلال مختلف مراحل حركتها الاحتجاجية، لم تكن ترغب في الحصول على امتياز، بل فقط تطالب بتنفيذ مقررات تحكيمية تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أوصت بإدماجهم تعويضا لهم عما ضاع من سنوات عمرهم نتيجة الاعتقال التعسفي الذي اعترفت فيه الدولة بخطإ ارتكابه، مشيرا أن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد أكد بدوره على الالتزام بمعالجة الملف بما يتماشى والاختيارات الملائمة التي تراعي المؤهلات والسن والاحتياجات والقرب لفائدة أفرادها.
ومعلوم أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد تبنى قبل أربعة أشهر المقاربة الجهوية لمعالجة ملف الإدماج الاجتماعي لمجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا سنوات الرصاص حاملي مقرارات تحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة، وعمل في هذا الصدد على تفعيل اللجان الجهوية والتي تضم في عضويتها والي الجهة وممثلي الوزارات المعنية بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هذا فضلا عن القطاع الشبه عمومي والخاص وممثلين عن المجتمع المدني.