اتهام مستشار من العدالة والتنمية بالتورط في فضيحة صفقة محطة المياه العادمة

شهدت الدورة العادية لشهر أبريل لجماعة الدار البيضاء التي انعقدت يوم الخميس الماضي فوضى لامثيل لها ، بسبب تبادل الإتهامات بين العمدة ونائبه الخامس حول صفقة محطة معالجة المياه العادمة بمشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي لمدينة الدار البيضاء الذي كان الملك قد أعطى انطلاقته في وقت سابق.
وفي حالة تسجيل أي خلل في مباشرة مراحل المشروع و صفقته الضخمة فإن النائب الخامس لعمدة المدينة يبقى المسؤول الأول عن هذه الوضعية بما أنه هو المفوض له بتدبير قطاع الأشغال بل فوض له العمدة أغلب المشاريع الكبرى.
و لدى تناوله الكلمة صرح بأنه هو الذي سرب الخبر نافيا أن يكون قد إتهم والي جهة الدار البيضاء بتورطه في الملف،وبعد أن إختلط الحابل بالنابل والمشاورات فيما بين مكونات فريق العدالة والتنمية سيتراجع أحد أعضائها مبرئا ذمة العمدة والوالي ، من هذه التهمة ليتضح للجميع بأن فريق العدالة والتنمية أراد أن يمرر هذه الصفقة بطريقته الخاصة ، الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء الى مطالبة عمدة الدار البيضاء بسحب التفويض من النائب الخامس ، الذي اتهمه العمدة بالتشويش وتسريب المعلومات قبل مناقشتها داخل المكتب وداخل دواليب المؤسسة الجماعية، صرح أحد الأعضاء «للعلم » بأن هذا الفريق كان متفقا على خلق هذه البلبلة متهما النائب الخامس بضلوعه في مثل هذه المناوشات وأنه على دراية تامة بالملف متسائلا عن السبب في عدم فضح هذه الإختلالات في وقتها،وبهذه الطريقة يمكن أن يخلق فوضى أو بلوكاج جديد للجماعة ما لم يسحب العمدة التفويض منه.
وبالعودة الى أطوار الجلسة فقد طالب المستشارون بتجنيد السلطة وكل الجهات المسؤولة من أجل إستخلاص حوالي 300مليار من الباقي استخلاصه،لأنه من العيب والعار أن لايتجاوز الفائض الحقيقي حوالي 6مليار والنصف مليار،فيما طالب آخرون بضرورة تحديد لائحة المستفيدين من المحلات التجارية بجوار المسجد المزمع بناؤه بحي كوتيي البالغ عددها 36محلا تجاريا علما بأن سعر المتر مربع بهذه المنطقة يتجاوز المليون سنتيم.
وبعد إرتفاع الأصوات و تشنج الأعصاب دخل أعضاء من المجلس في مسلسل من العراك والسب والشتم ومحاولة الضرب بين بعض الأعضاء وإنسحاب عدد من الصحفيين من الجلسة بسبب إهانة العمدة لهم لعدم عقد ندوة صحفية دعا إليها والتراجع عنها دون إشعارهم أو حتى الإعتذار لهم.
و إستأنفت الدورة بعد ذلك بالتصويت على كل النقط المدرجة في جدول الأعمال دون مناقشتها أو الإستماع
إلى العروض المهمة خاصة عرض حصيلة لجنة الممتلكات الجماعية،أحد المستشارين علق بالقول بأن المستفيد من هذه الفوضى هو فريق العدالة والتنمية الذي يريد السيطرة على المجلس،فماهي الإجراءات التي يجب إتخاذها في حق المستهترين بمصالح المواطنين والذين يتصارعون من أجل مصالحهم الخاصة والمتهافتين على السهر على المشاريع الكبرى لمدينة الدار البيضاء.