المغرب في حاجة إلى قوانين صارمة لمكافحة تهريب البشر

«المغرب في حاجة لقوانين صارمة لمكافحة تهريب البشر»، هذا ما أكدته المقررة الأممية الخاصة جوي نغوزي إزيلو، التي قامت مؤخرا بزيارة رسمية للمغرب، قادتها إلى مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة لتقييم حجم المشكلة التي تواجهها المملكة.
وقالت المسؤولة الأممية إن المغرب يواجه تحديات كبرى كمصدر ونقطة عبور ويتحول بشكل كبير إلى وجهة لتهريب البشر، مشيرة إلى أن الأرقام مهولة، في هذا الصدد، حيث قدر عدد المهاجرين السريين القادمين إلى المغرب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 25 ألف مهاجر سنة 2012، على أمل بلوغ أوربا عبر إسبانيا.
وحسب عبد الفتاح بلعمشي، رئيس المركز المغربي للتنمية والدبلوماسية الموازية، فإن المصالح المتداخلة للهجرة غير القانونية والقاعدة وحلفائها وعصابات تهريب المخدرات، يشكل مصدر قلق حقيقي للمغرب باعتباره نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتوجهين إلى أوروبا، مضيفا أن ظروف انعدام القانون والفوضى التي طبعت منطقة الساحل خلال العقود الأخيرة ساهمت في تفاقم المشكل.
وقال «ليست هناك حدود واضحة، فالمجموعة التي ساعدت في تهريب المهاجرين السريين على اختراق الحدود هي نفسها التي تهرب السلع عبر نفس الحدود، وذلك باستخدام نفس الشبكات، فمصالح هذه المجموعات تتداخل مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة».
وأكدت المسؤولة الأممية أن تطبيق القانون أمر حاسم لحل الأزمة، مشددة في هذا الإطار، على ضرورة تكوين المسؤولين وضباط الشرطة للتعرف ليس فقط على المتورطين بل أيضا ضحايا التهريب.
وقالت إزيلو إنه رغم التقدم المحرز في الحرب ضد تهريب البشر في المغرب، فإن المشرع لا يزال مطالبا ببذل المزيد لمواجهة المشكل.
وذكرت المقررة الأممية أن تهريب البشر هو شكل من أشكال الرق المعاصر الذي يؤثر على كافة البلدان في العالم بما فيها المغرب.
وأضافت أن قانون الشغل المتعلق بالعاملين في البيوت في المغرب، يجب أن يتضمن إجراءات لمكافحة تهريب البشر.
من جهة أخرى قال المحجوب الهبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تهريب البشر، تشمل أصلا خطوات لحماية الأشخاص وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وفي نفس السياق أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية، السيد يوسف العمراني، أن الحكومة تتصدى للهجرة غيرالقانونية والسرية وتهريب البشر بمراقبة الحدود، وأنه على المنطقة الأورومتوسطية بأكملها أن تتخذ إجراءات لوقف هذه الظاهرة. وقال إن بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان الوجهة يجب أن تلعب دورها في هذه المقاربة.