شح في السيولة و تراجع لواردات العملة الصعبة

تفيد التقارير والمعطيات الرقمية الرسمية أن المنحى الانحداري لواردات المملكة من العملة الصعبة خلال الأشهر المقبلة سيزيد من مصاعب القطاع البنكي في التوفر على السيولة الكافية ، و سيدفع بنك المغرب الى المزيد من عمليات ضخ المبالغ المالية في السوق النقدية، للتقليص من أزمة السيولة البنكية التي بدأت أولى بوادرها تلوح منذ 2007، وزادت حدتها خلال السنتين الأخيرتين.
وتبرز الحدة المتوقعة لأزمة السيولة و الاستمرار المتوقع في إنحسار حجم واردات العملة الصعبة على اعتبار أن مصادرها الرئيسية بالنسبة للمملكة تشهد بدورها أزمات موسمية أو بنيوية .
فقد أفاد مكتب الصرف بأن صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته سجلت انخفاضا قدره 13.9 في المائة حيث بلغت قيمتها 20,08 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2013 ، مقابل 23,33 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية .
وفي جانب آخر أفادت دراسة رسمية في المغرب نشرت أول أمس الاثنين ان الحركة السياحية في البلد ستتراجع خلال الشهر الحالي الذي يتزامن هذه السنة مع اوجها عادة .
وجاء في بيان صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ان «تزامن شهر الصيام مع موسم الذروة بالنسبة للقطاع السياحي سيكون تأثيره اكبر هذه السنة بفعل التغيير المرتبط بتأجيل فترة الإجازة السنوية وظاهرة تركيز الأعمال التي تميز هذا القطاع».
وسجل البيان ان شهريوليو يشهد في الأحوال العادية زيادة موسمية في عدد المبيتات في الفنادق بحوالي الثلث . غير أن حلول شهر رمضان خلال نفس الفترة من شأنه حرمان القطاع من هذه الزيادة».و هو ما سيؤدي في آخر المطاف الى فقدان سوق السياحة في بلادنا لما يقرب من عشر العدد المتوسط للمبيتات السياحية خلال الشهر الجاري .
الى ذلك سجلت بيانات لمكتب الصرف أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 26,77 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2013 مقابل 26,92 مليار درهم عند متم يونيو 2012.
وبالنظر الى تداعيات الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات دول غرب أوروبا التي تحتضن ألأغلبية الساحقة من مغاربة المهجر فإن كل المؤشرات تنحو نحو تسجيل المزيد من التراجع في عائدات المملكة من العملة الصعبة التي توفرها التحويلات البنكية للجالية .
ويعد النشاط السياحي الوطني حسب المعطيات الرسمية أكبر مصدر للعملة الصعبة, تليه صادرات الفوسفاط ومشتقاته, ثم تحويلات المهاجرين المغاربة خارج البلاد.
وبالنظر الى أن هذه الموارد الأساسية تشهد حاليا ظروفا عصيبة لا تبشر بامكانية إنفراجها في الأمد القصير فإن ضغط أزمة السيولة المالية سيتفاقم بالضرورة مما سيضطر بنك المغرب الى التدخل لسنة إضافية على الأقل لاسعاف السوق النقدية و إنقاذها من الشلل الذي ستكون عواقبه وخيمة على القطاع البنكي .
وكان آخر تقرير لبنك المغرب قد أكد أن عجز السيولة البنكية تفاقم بمبلغ 900 مليون درهم خلال الفترة مابين فاتح أبريل و23 ماي الماضيين، ليصل إلى 64،6 مليار دهم،
وقد سجل البنك بأن الاحتياطيات الدولية الصافية من العملة الأجنبية قد انخفضت بنسبة 0,5 في المائة إلى حدود 7 يونيو 2013 ، مقارنة مع 31 ماي 2013.
وأوضح البنك في بلاغ صحفي ، أن حجم احتياطي النقد الأجنبي بالمغرب بلغ 152,4 مليارر درهم مغربي، تعادل 18,19 مليار دولار، مقابل 18,2 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2013