وضعية أراضي الجموع بين القانون والواقع

(اقليم الفقيه بن صالح نموذجا )
1-
ابتزاز واستغلال باسم صاحب الجلالة !
2- مستحقات كراء سابقة مجمدة لعقود بصندوق مجلس الوصاية
3- نواب جماعات دون شروط التعيين القانونية وتحت رحمة واهواء رجال السلطة
افضت الوضعية المعقدة التي ترزح تحتها الأراضي السلالية ، او أراضي الجموع الى تنامي المنازعات والنوازل القضائية بمحاكم المملكةبشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع لاسيما خلال العقدين الاخيرين مع التوسع العمراني والسكاني وذلك نتيجة الفراغ التشريعي للظهير المنظم لها منذ الفترة الاستعمارية و الازدواجية في القواعد والقوانين والنصوص المطبقة عليها و كذلك غموض غاياته ولبس مقاصده وغياب تحيين ومواكبة نصوصه بما يتلائم مع تحديات الوضعية الراهنة. واكراهات الاحتياجات الملحة على الصعيدين التنموي والعمراني حيث لم يصل تطبيقه الى مستوى التحديات المطروحة ، بل اضحى مرتعا للنهب و للعديد من الخروقات والتجاوزات و التلاعبات و النزاعات المفتعلة و محط أطماع لوبي العقار ومافيا المال القذر ،
وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من تلك الأراضي و طرد و تشريد أصحابها الأصليين ،وذلك بتواطؤ وتامر المسؤولين احيانا في غفلة من اجهزة الرقابة القضائية بما فيهم نواب الجماعات السلالية او المجالس البلدية و القواد و ممثلي مجلس الوصاية و السلطة المحلية و الوكالة الحضرية ،ومصالح مراقبة البناء و المنعشين العقاريين ومصالح المحافظة العقارية.، واستعملت عمليات النهب و المصادرة والاحتلال والترامي على ملك الغير بدون وجه حق واضح او مشروع من خلال الالتفاف على النصوص القانونية والشطط في استعمال السلطة واساءة استعمال الحق واستغلال فقر وجهل ذوي الحقوق من مساطر واجراءات واجال ووثائق ...
أساليب عدة تم فيها تأويل ما لا يؤول ،وتحريف الوقائع و التحايل و الغش والرشاوي حول الأسس المعتمدة في الاستيلاء على تلك الأراضي الشاسعة بمسميات وهمية، بدعوى كونها اراضي ميتة وخالية من أي انشطة مدرة للدخل او بزعم استغلال الوعاء العقاري لأهداف التنمية البشرية و العمرانية و لتنشيط الاستثمار والحركة الاقتصادية و مواكبة التطور العمراني، و كذا المخطط الأخضر و تحقيق أهداف التنمية ،و غيرها دون سلوك مساطر القانون الواجبة في نزع الملكيات و الاحتلال المؤقت و إجراءاتها و مراحلها و تطبيقاتها .
و تلك الممارسات التعسفية وصلت لدرجة إقحام العاهل الملكي في تلك المشاريع، كما حدث باراضي الجموع باقليم الفقيه بن صالح بدواوير اولاد بوخدو خاصة اذ تم استعمال الابتزاز والاستغلال باسم صاحب الجلالةكذبا وافتراء وبالتالي الاساءة للاحترام الواجب للملك كما يفترض والحال ان العاهل الملكي لاعلم له بمثل هذه الممارسات البائدة والغير مسؤولة اذ له من اسباب الترفع والمشاغل ذات الاولوية لشعبه ما يجعله يناى عن مثل الانفلاتات المجازية لبعض رجال السلطة الغير المتمرسين كماهو الحال لاقليم الفقيه بن صالح .
حيث منع الفلاحون المستغلون لتلك الاراضي من حرثها بعد تسييجها بالاسلاك الشائكة , وكذلك الشان بالنسبة لاصحاب الجرارات المعدة في عمليات الحرث من ولوج تلك الاراضي من قبل الشيوخ والمقدمين بايعاز من السلطة المحلية بزعم وادعاء ات باطلة وملفقة وإطلاق الإشاعات لترهيب المالكين او الحائزين و اللعب على الوتر الحساس في كون عاهل البلاد صاحب الرغبة في الاستحواذ على مئات الأراضي السلالية مجانا أو أحد أفراد أسرته الملكية من أمراء و مقربين و أصحاب الريع و متحيني الفرص ، و إخضاع ملاكيها للابتزاز و الإغراءات و التهديد المبطن بترحيل المتمردين واعتقالهم ، وتحريك المتابعات القضائية في حقهم ، تحت ذريعة العصيان تارة ،و تحقير المقررات القانونية تارة أخرى ، أو بدعاوى إثارة الفتنة و غيرها من التلفيقات المعتادة و المتوقعة و الجاهزة.
و إذا كان وزير الداخلية الوصي على تلك الأراضي بممثليه في الأقاليم يصادق في شخص مجلس الوصاية على عقود الاشتراك أو الكراء فان اغلب عقودكراء هذه الاراضي وعقود الاشتراك الفلاحي تمرر وتاخذ طريقها للتنفيذ دون تمحيص للوثائق، والوقائع ودون ترك المجال لذوي الحقوق للتعرض أو التظلم و دون التأكد من احترام بنود العقود ،وضمانات تنفيذ المستثمرين الخواص لالتزاماتهم المالية وللشروط الجزائية ان وجدت حقا.و كذا اجراءات وحدود ونطاق استغلال الحق من طلب عروض وسمسرة عمومية وتدبير مفوض وحقوق امتياز و غيرها، مستغلين جهل ذوي الحقوق بالمساطر الإدارية و القضائية و الآجال القانونية المسقطة للحقوق .من تقادم وطعون وتعرضات ...
كلها عوامل تنحو في آخر المطاف إلى تهديد السلم الاجتماعي و إثارة نزعة المقاومة ، وتكريس قيم الظلم و الغبن و القمع و الحكرة ، وغرس بوادر المواجهة و الكراهية من طرف الصغير قبل الكبير ضد كل رموز الدولة و الإحساس بالاستبداد في حقهم و هم المغلوب على أمرهم، لاسيما و أن أغلب المغاربة بتلك الأراضي لا يعرفون غير الفلاحة و الزراعة و الرعي و أنشطة المجال القروي ، و بطردهم وتشريدهم و إزاحتهم عن أراضي ألفوا العيش بها لعقود ، يعطي الانطباع بأن لا محيد عن الدفاع عن أرضهم بكل السبل مهما كلف الأمر مادام لم يعد ما يخسرونه بعدما فقدوا البقية الباقية مما كان يحظون باستمرار كيانهم ومصدر رزقهم.
وقد بات من الضروري تغيير القوانين المنظمة لأراضي الجموع و تنفيذ توصيات المناظرات المنعقدة سابقا حولها ضمانا لحقوق أصحابها ، وسدا للثغرات الكثيرة التي تطبع الظهير المنظم لتلك الأراضي الصادر إبان الفترة الاستعمارية 1919 سنة المعدل سنة1963، وتماشيا مع توصيات حقوق الانسان و الحقوق المدنية و الفردية للاشخاص و الجماعات.
حتى ينسجم مع قيم حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بالأمم المتحدة ، ورفعا للحيف المسلط على أصحابها ، و الذي طال حتى المرأة أيضا كما باتت الحاجة ملحة في وجوب إعادة تنظيم التحديد الإداري للأراضي السلالية و تبسيط مساطر التحفيظ العقاري الجماعي لها ، و العمل على رفع وزراء الداخلية يدها عن هذا الملف و إلغاء مجلس الوصاية ، و تعديل واعادة النظر في مسطرة تعيين نواب الجماعة السلالية وعزلهم بنهج اكثر واقعية وموضوعية ، وفرض شروط عليهم قبل توقيعهم على عقود الأكرية مع المستثمرين و الاشتراك الفلاحي مع المستثمرين و الخواص و المنعشين العقاريين و الفلاحين ، وتحت طائلة عقوبات زجرية ، و إلا ظل الوضع قائما و الظهير المنظم لتلك الأراضي غير مواكب لتحديات القرن الحالي.
إذ يكفي الاطلاع على المعروض على الجرائد و المحاكم و ملفات الهيئة الوطنية لحماية المال العام لادراك حجم المنازعات حول الأراضي المنهوبة بدون سلوك مساطر قانونية وخرق لأبسط ما تنص عليها المراسيم و التوصيات، فما بالك الظهائر الشريفة.
مما يفتح الباب لطرح أسئلة مشروعة يستشرف منها مستقبل واعد للاشكالات التي تثيرها نزاعات أراضي الجموع من قبيل لماذا لا تنشئ لجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات المدعاة ؟ و الخروج إلى عين المكان للوقوف على حقيقة ما يعتمد لتطبيق تلك القرارات الجائرة في طرد الملاكين لأراضي الجموع و إنشاء مشاريع و همية أو غير مطابقة لمواصفات العقود المعلنة وذلك من قبل وزارة الداخلية ، وفتح تحقيق نزيه حول تلك الاخلالات من شأنه وضوح الرؤية، و إماطة اللثام عن أي لبس أو تعتيم أو تلاعب ، و بالتالي محاسبة كل المتورطين من المسؤولين بالوزارة الوصية كما يلزم القيام بإحصاء دقيق و شامل لذوي الحقوق و تعويض المتضررين و الإفراج عن حقوقهم المودعة بصندوق مجلس الوصاية منذ عقود بدون وجه حق مشروع. وكذلك عقد مناظرة وطنية بمشاركة كافة المتدخلين والفرقاء واقتراح حلول و مشاريع قوانين تشريعية وتنظيمية و تقديم مقترحات لمعالجة الثغرات عبر القنوات الرسمية تحسم في الاشكالات العالقة قضائيا وترفع العراقيل القانونية والادارية وتواكب اكراهات الزمان والمكان وتسعى الى تنزيل مرامي الدستور الحقوقية..
فضلا عن توحيد الرؤية، والأهداف لصيانة الاراضي السلالية بشكل معقلن يراعي مصالح وحقوق سائر الاطراف ويرنو الىا احتواء التسيب في هدر المال العام والقطع مع اقتصاد الريع وذلك من خلال ضمان الحد الأدنى من التنسيق بين الأجهزة الموكول إليها تدبير شؤون اراضي الجموع بنهج معقلن ومراقب وكذا خلق قنوات تواصلية مع ذوي الحقوق تعزيزا للثقة ودرءا للريبة والاحتقان الاجتماعي .ومن ثمة توطيد مفاهيم المواطنة التشاركية والحقوقية والحكامة الجيدة الرشيدة .وتحقيقا لقيم العدالة الاجتماعية للجميع.
بقلم /ذ: عبدالمولى يقين
المحامي بهيئة الدارالبيضاء
بتاريخ 28/04/2012 yakabdo10@hotmail.com