الدراجات المائية (جيط سكي) تحصد المزيد من الأرواح

مع كل موسم صيف تعود ظاهرة الدراجات المائية (جيط سكي)، لاكتساح شواطئ الشمال بشكل مثير، سواء المحسوبة منها على المجال الحضري، أو تلك المحسوبة على المجال القروي..
هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب سنويا، في إصابة العديد من المصطافين، والسباحين على وجه الخصوص وإزهاق أرواح الكثيرين منهم، لايتم واجهتها بالحزم المطلوب من قبل المصالح المعنية، وخاصة منها الدرك الملكي البحري، وحراس الشواطئ..
فعلى امتداد شواطئ طنجة، والقصر الصغير، وسانية الطريس، والأحجار الثلاثة، والمضيق، ومارتيل وأزلا، ووادي لو، واسطيحات.. يقوم العشرات من مستعملي الدراجات البحرية المرعبة (جيط سكي)، بمضايقة المصطافين أثناء السباحة، وتهديد حياتهم، وخاصة منهم الأطفال ، والنساء وكبار السن..
والأخطر من كل ذلك ، هو أن العديد من الدراجات المائية (جيط سكي) التي تستعمل بشكل فوضوي وجنوني في بعض الشواطئ، وخاصة منها، تلك الواقعة ما بين طنجة والقصر الصغير، لايتوفر مستعملوها على وثائق التمليك، والقيادة، والتأمين، وهي وثائق تسلمها الجمارك بالنسبة للدراجات المستجلبة من الخارج واسبانيا تحديدا، ومندوبيات الملاحة البحرية، وشركات التأمين البحري، زيادة على رخصة خاصة تسلمها السلطات الإقليمية...
فلماذا لاتفعل قرارات المنع الصادرة عن بعض العمالات بشأن منع اقتراب الدراجات المائية (جيط سكي) من المصطافين، رغم وجود علامات التحذير ببعض الشواطىء؟ ولماذا لايقوم الدرك الملكي البحري وحراس الشواطئ بحجز الدراجات التي (تخترق) المجال البحري الممنوع؟.
ولماذا لاتخضع الدراجات البحرية للمراقبة البحرية قبل وأثناء وبعد الإستعمال؟، وما (سر) تساهل الحراس والمراقبين مع (بعض) أصحاب الدراجات المائية وخاصة في الشواطئ والمنافذ البحرية التي (تشتهر) بتهريب المخدرات والبشر؟. ومتى يشعر عشاق البحر بالأمان من مخاطر (إرهاب!) الدراجات المائية بشواطئ الشمال؟!