جمعية «إسني وورغ» تتداول في رفع دعوى قضائية والخلفي يتدخل ويعتذر

أبعاد أخرى في قضية المركز السنمائي المغربي و«إسني وورغ»

اتخذت قضية الخلاف الذي وقع بين جمعية مهرجان اسني وورغ للفيلم الأمازيغي والمركز السينمائي المغربي أبعادا أخرى وذلك بتدخل مصطفى الخلفي وزير الاتصال من خلال المكالمة الهاتفية التي قام بها هذا الأخير مع رشيد بوقسيم مدير مهرجان الفيلم الأمازيغي.
وقال بوقسيم في تصريح لجريدة «العلم» إن أعضاء جمعيته يتداولون حاليا في الكيفية التي يمكن من خلالها رفع دعوى قضائية لإسقاط قرار لجنة دعم التظاهرات السنمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي.
وأضاف أن قرار هذه اللجنة خصص 50 ألف درهم لدعم مهرجان أسني وورغ، موضحا أن ذلك دليل واضح على أن الاشكال متعلق بالتوجهات التي تعمل على أساسها لجنة الدعم، وذكر أن الأشكال مرتبط بإيديولوجية هذه اللجنة والتي أكد بوقسيم أنهم في الحركة الأمازيغية على خلاف معها.
وأوضح أن وزير الإتصال اتصل به في ليلة الجمعة الماضية واعتذر له على ما ورد في تصريح رئيس لجنة دعم التظاهرات السنمائية لإحدى وسائل الإعلام، وأكد الخلفي لبوقسيم أن هناك إمكانية علاج المشكل في السنة المقبلة الشيء الذي رفضه بوقسيم على أساس حل المشكل في السنة الجارية.
وأفاد مدير مهرجان إسني وورغ أنه كانت له مكالمة هاتفية أخرى مع مدير ديوان وزير الاتصال دامت قرابة 60 دقيقة، تحدث الاثنان فيها حول قضايا كثيرة، متعلقة بالأساس بدفتر تحملات دعم التظاهرات السنمائية وتم التركيز على الأخطاء والاختلالات المصاحبة لهذه العملية.
وفيما يخص الدعم المقدم من طرف المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال للدورة السابعة للمهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي، أكدت «إسني وورغ» أن مبلغ 50 ألف درهم يبرهن عن عدم الاعتراف الجدي برسمية الأمازيغية في الدستور.
واعتبرت هذا المبلغ هزيلا، ويفسر استمرار سياسة التهميش اتجاه الأمازيغية، مذكرة بالاقصاء من المناظرة الوطنية حول السينما أيام 16 17 18 اكتوبر 2012 وإقصاء الفاعل الأمازيغي من أية تمثيلية في اللجن المخصصة للدعم.
وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول طريقة توزيع الدعم، وبالتعامل الإيجابي مع الأمازيغية، وتجاوز المركزية بالنسبة للمركز السينمائي المغربي عن طريق خلق مراكز جهوية وتوفير الامكانيات اللازمة.