أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول أمس أنه ما زال المتحكم الرئيسي في مفاصل الدولة الجزائرية على الرغم مما أثير خلال الأشهر الأخيرة من نقاشات حول أهليته الدستورية في تدبير شؤون البلاد بالنظر الى وضعه الصحي المهتز . وباشر بوتفليقة بطريقة فجائية تعديلا حكوميا عميقا أعاد قسريا ترتيب موازين القوى بهرم السلطة بالجزائر بشكل عضد من حضورالرئيس كشخصية محورية بالنظام و جسد سلطته الرئاسية المطلقة . و كان لافتا أن بوتفليقة استبق بشكل صارم و ذكي موعد الانتخابات الرئاسية المحددة منتصف السنة الجارية بتنصيب أقرب المقربين اليه بمناصب وزارية سيادية ذات صلة بسباق الرئاسيات و بموضوع التعديل الدستوري الذي يجري الحديث عنه منذ أزيد من سنتين ، و الذي سيمهد الطريق لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة أو على الأقل سيمدد لسنتين عهدته الحالية الممتدة قانونيا الى شهر ابريل القادم . بوتفليقة الذي تخلص في التعديل الحكومي الجديد من أبرز خصومه المفترضين و المحتملين و في مقدمتهم رئيس أركان الجيش و نائب وزير الدفاع اللواء عبد المالك قنايزية الجنرال القوي بالمؤسسة العسكرية ،الذي خلفه الفريق أحمد قايد صالح المقرب من بوتفليقة و يده المبسوطة على الجيش ، كما أمعن في مسعى تحييد دور الصقور في هرم السلطة حين شل بسبق إصرار مؤسسة المجلس الدستوري الجزائرية و عين رئيسها الطيب بلعيز الذي يعتبر من رجالاته المقربين وزيرا للداخلية و الجماعات المحلية ، و هو ما اعتبره المحللون دوسا متعمدا على دستور الجمهورية الذي يكفل لبلعيز دورا دستوريا رئيسيا لعهدة تمتد لست سنوات . العلاقات الخارجية للجزائر حضرت بقوة في الزلزال السياسي الذي أحدثه بوتفليقة بأضلع الديبلوماسية الجزائرية ، حيث أزاح بجرة قلم مراد مدلسي من منصب وزارة الخارجية ، و عين مكانه أحد أكبر أعداء المصالح العليا للجار المغربي و هو التقنوقراطي رمضان العمامرة مفوض لجنة السلم والأمن بالاتحاد الافريقي ، و أحد أهم عرابي و مساندي الأطروحة الانفصالية بالقارة السمراء و المسؤول الأول عن فرض إدماج جمهورية الوهم تندوف في نطاق قوة حفظ السلام الأفريقية قبل سنوات .
