قضية المتاجرة بالأطفال الرضع تعود إلى واجهة السجال الإعلامي والحقوقي بإسبانيا

راهبات وقديسات متورطات

لا تزال الحقائق تتناسل يوما بعد يوم بخصوص قضية المتاجرة بالأطفال الرضع أو ما بات يعرف بصفقات النخاسة البشرية، والتي كان أرشيف مستشفى»كوماركال» بمدينة مليلية المحتلة مصدرا لكشف وفضح عناصر شبكة الاتجار و بيع الأطفال الرضع، حيث كانت تركز اهتمامها على الأسر المعوزة والتي ليس لها عائد مالي، ليتم بيع الأطفال إلى الأسر الميسورة بأثمنة باهضة تتراوح بين 1200 و6000 أورو( سعر الإناث كان هو الأعلى نظرا للطلب المتزايد عليهن).
ولقد جنت هذه الشبكة- التي نشطت في الثمانينيات من القرن الماضي- أرباحا طائلة من وراء أنشطتها المحظورة حسب التحقيقات الأمنية الإسبانية.
آخر الأخبار المرتبطة بهذا الملف كشفت عنها وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أكدت أن مصالح الحرس المدني الاسباني بمدينة مليلية المحتلة استطاعت الوصول إلى 14 ضحية من عناصر شبكة صفقات النخاسة البشرية، في حين ما زالت لائحة المطلوبين للعدالة في الملف من بينهم راهبات مرشحة للارتفاع على الأقل بالتراب الاسباني في انتظار أن تتضح الصورة أكبر لدى الطرف المغربي، خصوصا إذا علمنا أن مستشفيات مغربية تم ذكرها في هذه القضية كمستشفى الفارابي بوجدة، ومستشفى الحسني بالناظور، حيث يوجد جناح للأطفال المتخلى عنهم، كانت تديره الراهبات آنذاك، اثنان منهن متورطات، واحدة فارقت الحياة والأخرى لازالت على قيد الحياة.
وكانت قضية سرقة الرضع المغاربة و بيعهم لأسر إسبانية أخذت أبعادا سياسية و أمنية خطيرة، في الوقت الذي تبرز أيضا مسؤولية وزارة الصحة المغربية، على اعتبار أن تقارير الحرس المدني الاسباني أكدت أن مغاربة من الوسط الطبي و شبه الطبي بمؤسسات استشفائية بالناظور أو وجدة تعاونوا لتسهيل نقل رضع مغاربة في اتجاه مليلية المحتلة، التي تعتبر قاعدة رئيسية لانطلاق عمليات الشبكة المتخصصة في الحصول على الرضع، في حين كان وسطاء إداريون بالمدينة المحتلة يتكلفون باستخراج عقود ازدياد تقر للأزواج الاسبان بالبنوة البيولوجية للرضيع المشترى.
تقارير الأمن الاسباني تحدثت عن ما لا يقل عن 28 رضيعا مغربيا تم « تفويتهم « لعائلات إسبانية بعد إدخالهم إلى الثغر المحتل و كشفت عن 31 متورطا في نشاط العصابة المنظمة، 12 منهم فارقوا الحياة، فيما تقدم كرؤوس للشبكة ثلاث أخوات منحدرات من مدينة تطوان، اثنان منهن استوطنتا قبل عقود مليلية المحتلة، فيما تكفلت الثالثة بالبحث بالتراب المغربي عن أمهات مرشحات للتخلي عن فلذات أكبادهن مقابل مبلغ مالي ووعود بأن الرضيع المتخلى عنه سيحظى بحياة أفضل في الصفة الأخرى من المتوسط.
تصريحات الحرس المدني تحدثت عن فتح القضاء الاسباني لملف الرضع المغاربة المسروقين في شهر نونبر من سنة 2011، في حين يؤكد مندوب الحكومة الاسبانية بمليلية المحتلة أن خطوط التعاون و التنسيق فتحت مع السلطات المغربية.
وكانت مصالح أمن الناظور قد استمعت قبل أشهر إلى أعضاء جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بالناظور في موضوع تقارير منسوبة للجمعية المذكورة، تتحدث قبل أزيد من سنة عن سرقة 25000 طفل مغربي الأصل منذ سنة 1975 قبل بيعهم إلى جهات إسبانية و أوروبية.
الجمعية المذكورة استندت في تقاريرها إلى تحقيق تلفزي كانت إحدى القنوات التلفزية الاسبانية قد بثته قبل أكثر من سنة يتعرض إلى موضوع مافيا منظمة اشتغلت على تهريب الأطفال إلى مدينتي مليلية و مالقة منذ ما يقرب من ثلاثين سنة.
وتقر سيدة إسبانية في شهادة حية بالتحقيق التلفزي السالف الذكر، بأنها اشتغلت كوسيطة بين من يعرض رضعا و آخرين يريدون تبنيهم عن طريق صفقة شراء بمدينة مليلية السليبة.
و قدم التحقيق شهادات لبعض الأطفال الذين كانوا ضحية الصفقات المشبوهة، مقابل مبلغ يقدر حينها بمليون بسيطة ( العملة الاسبانية السائدة آنذاك قبل التداول بالأورو).
وسائل الإعلام الإسبانية أكدت أن أفراد الشبكة استطاعوا أن يوهموا سلطات مليلية المحتلة بأن الرضع المغاربة هم أبناء بيولوجيون للعائلات الإسبانية التي قامت بتبنيهم، حسب ما أفادت به أبحاث السلطات بمليلية السليبة ما بين 1970 و1980.