تفكيك شبكة للاتجار بالأطفال انطلاقا من المغرب

أطفال مغاربة يباعون في إسبانيا ب 1200 أورو
فتحت السلطات الأمنية الإسبانية، بحر الأسبوع الماضي، تحقيقا قضائيا حول شبكة لاختطاف أطفال رضع من المغرب ومن مدينة مليلية المحتلة، والذين يتم بيعهم لعائلات وأسر إسبانية بمبالغ تتراوح ما بين 1200 و6000 أورو للرضيع الواحد. وأوردت عديد من وسائل الإعلام الإسبانية والأوربية أن الشبكة التي تم اكتشافها الأربعاء الماضي، كانت تقوم بعمليات اختطاف أطفال رضع في سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، انطلاقا من التراب المغربي، وأيضا من مدينة مليلية المحتلة.
وكشف وزير الداخلية الإسباني أن أزيد من 30 شخصا يشتبه في تورطهم في اختطاف ما لا يقل عن 28 طفلا رضيعا من المغرب.
وجاء اكتشاف هذه الشبكة حسب المسؤول الإسباني استنادا إلى تحقيقات قامت بها مصالح الأمن الإسباني، منذ سنة 2011، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى جمعيات الدفاع عن الضحايا بمدينة فالنسيا.
وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى أن 12 من المتورطين في هذه العمليات فارقوا الحياة، من بينهم إحدى الراهبات وثلاثة من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى أن بعض المتورطين بلغوا من العمر عتيا أو في وضعية صحية متدهورة مما استحال معه وضعهم رهن الاعتقال، حسب بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية.
ويشير بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن المتورطين في هذه العمليات التي تعود إلى الفترة ما بين 1970 و1980 متهمون بارتكاب أفعال تعتبر إجرامية، منها الإدلاء بمعلومات كاذبة حول نسب الأبوة، وتزوير وثائق رسمية وحيازتها.
وكشفت التحريات الأمنية الإسبانية أن أفراد الشبكة المتورطين في عملية اختطاف الأطفال الرضع كانوا يستغلون الظروف الصعبة التي تعيشها أغلب الأمهات في مدينة مليلية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، وأيضا داخل التراب المغربي، وكانوا يعدونهم بأن أطفالهم سيعيشون حياة سعيدة لدفعهن للتخلي عن الأطفال حديثي الولادة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أغلب النساء كن يتخلين عن أطفالهن بسبب الفقر والفاقة، وأن أغلب الولادات كانت تتم في البيوت، وفي غياب أي رعاية صحية، ودون تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، الشيء الذي يسهل عملية التغرير بهن للتخلي عن فلذات أكبادهن.
وكشف بلاغ وزراة الداخلية الإسبانية أن أفراد الشبكة كانت تربطهم علاقات ببعض الأطر الصحية المغربية العاملين بالمرافق الصحية بكل من وجدة والناظور، الذين كانوا يسهلون عملية إدخال الأطفال الرضع إلى مدينة مليلية المحتلة، قبل أن تباشر عملية البيع للأسر التي لا تتوفر على أطفال بشبه الجزيرة الإيبيرية، وإعداد وثائق مزورة تضمن تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية الإسبانية.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها مصالح الحرس المدني الإسباني فإن الأسر الميسورة بإسبانيا كانت تشتري أطفالا مغاربة حديثي الولادة بمبالغ تتراوح ما بين 1200 و6000 أورو ويتم تسجيلهم على أنهم أطفالها البليولوجيون.
كما كشفت هذه التحريات أن ثمن الفتيات الرضيعات كان أعلى من الفتيان، بسبب ارتفاع الطلب عليهن من طرف الأسر المشترية.
ويعود الفضل في اكتشاف أمر هذه الشبكة والعمليات التي قامت بها إلى الجمعية الوطنية لضحايا التبني غير القانوني، الموجود مقرها بالعاصمة مدريد، التي قدمت شكاية لدى السلطات القضائية الإسبانية قبل نحو سنتين من أجل فتح تحقيق في موضوع اختطاف أطفال رضع من المغرب.
وتهدف هذه الجمعية التي تأسست سنة 2010 إلى العمل على إعادة أنساب الأطفال المختطفين قسرا من أمهاتهم اللائي ولدنهم، ومساعدة النساء اللواتي أرغمن على التخلي عن أطفالهن على التعرف على أبنائهن البيولوجيين. كما تقدم الجمعية الدعم النفسي والمادي للضحايا في محنتهم للتعرف على آبائهم الحقيقيين.
وتعيد هذه العملية، التي لازالت لم تكشف عن كل ملابساتها، إلى الأذهان، حسب عدد من وسائل الإعلام، قضية اختطاف أطفال في عهد الجنرال فرانكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 1939 إلى 1975، حيث كان النظام الديكتاتوري لفرانكو يعمد إلى اختطاف أطفال مولودين لأبوين معارضين، أو لأطفال ولودوا خارج مؤسسة الزواج.