فصل جديد من فصول الحرب الديبلوماسية الشرسة بين الجزائر و الرباط قريبا بالأمم المتحدة

المغرب معززا بفوزه الديبلوماسي الأخير بمنطقة الساحل ينافس الجزائر على مقعد بمجلس حقوق الانسان الأممي

بعد الاختراق الديبلوماسي الجريء الذي حققته الديبلوماسية المغربية في عمق الساحل الافريقي و الذي مثل في رأي المحللين صفعة مدوية للنظام الجزائري الذي ظل لأزيد من عقدين يستأثر لنفسه "إمتياز " التدبير الاستراتيجي و الأمني لقضايا الصحراء الافريقية الكبرى و الحزام الساحلي الافريقي الممتد من صحراء السودان الى شمال مالي و يوظف إستخباراتيا و ديبلوماسيا لاحكام قبضته على موازين القوى الهشة بالمنطقة .
بعد هذا الانتصار الديبلوماسي المنعش للاشعاع القاري للمملكة تعيش دواليب الأمم المتحدة صراعا محموما آخر بين الديبلوماسيتن المغربية و الجزائرية عنوانه مقعد مؤثر و رمزي في الوقت نفسه بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2014 و 2016 .
الرباط التي ستغادر قريبا مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن تبذل أقصى جهودها لاقناع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت شهر نونبر القادم على مرشحها لعضوية المجلس ضمن 14 عضوا جديدا سيلتحقون بالهيئة الحقوقية الأممية التي تعنى بالسهر على الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية و تتوفر على صلاحية مراقبة الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق وتقديم التوصيات اللازمة لوقفها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة .
وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الحديث التعيين كشف قبل أسبوع عن رغبة بلاده في الحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2014-2016 و ذكر أنه تم إيداع ملف الترشيح في فبراير من السنة الماضية .
ردة فعل الرباط لم تتأخر حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سعد الدين العثماني ثلاثة أيام بعد ذلك أمام 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، عن ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2014-2016.
وقال العثماني، خلال النقاش العام للدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن المغرب يطمح أن يحظى بتأييدكم لترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 قصد متابعة الإسهام بمثابرة في تقوية دور وتأثير هذا المجلس وضمان الفعالية اللازمة لآلياته".
وذكر بأن المغرب، بصفته عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "شارك بطريقة فعالة وبناءة في صياغة ووضع النصوص المؤسسة له، وعلى رأسها الاستعراض الدوري الشامل"، مضيفا أنه ساهم أيضا "بشكل متفان ودؤوب في العديد من أنشطته وأشغاله عن طريق تقديم مشاريع قرارات وتوصيات تهدف إلى تدعيم الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
المملكة تلقت يوما بعد إعلان ترشيحها إشارة إيجابية من مقر الأمم المتحدة بجنيف الذي يحتضن إجتماعات و أنشطة اللجنة الحقوقية الأممية أين تم إعادة انتخاب القاضية المغربية السعدية بلمير، عضوا باللجنة الأممية لمناهضة التعذيب للمرة الثالثة على التوالي و هو المكسب الذي وصفه الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر هلال عربون ثقة وإشارة مشجعة للمغرب "عشية انتخابه" بمجلس حقوق الإنسان.
الأكيد أن الجزائر لن تبقى مكثوفة الأيدي تجاه أي خطوة تخطوها الرباط في سباق الحصول على المقعد الذي يعني الكثير سياسيا و ديبلوماسيا و حقوقيا و هي أي الجزائر ستتفادى مسلسل الأخطاء و الهفوات الذي مكن المغرب قبل سنة من الحصول على مقعد مجلس الأمن مستفيدا من أصوات عدة دول إفريقية ظلت الجزائر تعتقد الى آخر ساعة أنها تدور في فلكها و فلك حليفها التقليدي جنوب إفريقيا .
بمعركة السباق من أجل مقعد بجنيف الحسابات ستكون أكثر تعقيدا و هامش المناورة ضيق للغاية . ف 14 عضوا الجديد الذين سيكملون عدة ال 47 عضوا الذين يضمهم مجلس حقوق الانسان المحدث سنة 2006 ويمثلون خمس مجموعات إقليمية من ضمنها إفريقيا التي تحوز 14 عضوا من بينهم أربعة ننتهي عضويتهم نهاية السنة الجارية و بذلك فستتركز المنافسة بين الدول الافريقية على تشكيلة الدول الافريقية الممثلة حاليا داخل المجلس و الذين لا تخفى علاقاتهم الوطيدة مع المملكة و دعمهم المرتقب للمرشح المغربي كما هو الحال بالنسبة للسينغال و أنغولا و ليبيا .
و تبقى مهمة المغرب المتمثلة في اقناع ممثلي 193 دولة الأعضاء بالجمعية العامة شاقة لكنها غير مستحيلة على الرغم من أن دخول الجزائر و من ورائها طبعا جنوب إفريقيا و ربما موريطانيا سيمنح المنافسة طابع رفع التحدي سواء بالنسبة للرباط التي سستخلص من صناديق الاقتراع نتيجة حصيلة عضويتها لسنة كاملة بمجلس الأمن الأممي أو الجزائر التي لن يسمح وزير خارجيتها الجديد الذي ما زال يرتب أوراق نفوذه داخل هرم السلطة المتشعب بالنظام الجزائري أن يمنى بهزيمة جديدة أمام الرباط الغريم الأبدي لبلاده .