المغرب لم يفقد عضويته ولم يقدم ترشيحه لعضوية المجلس للفترة المقبلة 2013 إلى 2015

حظوظ المغرب في عضوية مجلس حقوق الإنسان لازالت قائمة
تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب لم يحرر بعد
خلت لائحة الدول التي نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي صوتت عليها الجمعية العمومية في 12 نونبرر الماضي، من اسم المغرب، لأنه لم يقدم ترشيحه أصلا لشغل واحد من المقاعد المخصصة للمجموعة الإفريقية للفترة المقبلة. ويأمل المغرب أن يحصل على عدد الأصوات التي تخوله عضوية المجلس للفترة 2014 إلى 2016، خلال التصويت المقبل الذي يجرى شهر فبراير القادم.
ونفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الإثنين، أن يكون المغرب قد فقد عضويته بمجلس حقوق الإنسان خلافا لما تداولته العديد من الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية وتعليقات مسؤولي بعض الجمعيات. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء على لسان نفس المصدر أن خبر فقدان المملكة المغربية لعضويتها بمجلس حقوق الإنسان لا أساس له من الصحة، مضيفا أن «المغرب كان عضوا للفترة 2006-2007، وأنه ليس عضوا به خلال الفترة الحالية، وأنه لم يكن معنيا بالترشيحات التي جرت بالمجلس المذكور في شهر نونبر الماضي لطلب العضوية للفترة 2013-2015.
وأوضح ذات المصدر، حسب وكالة الأنباء الرسمية، أن «المملكة المغربية كانت قدمت ترشيحها رسميا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016، خلال الدورة ال 19 للمجلس في مارس 2012، كما تم التذكير بذلك بمناسبة مناقشة التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية في ماي 2012، وخلال جلسة المصادقة النهائية على هذا التقرير في شتنبر الماضي.
وكان المغرب مرشحا قويا ليشغل عضوية المجلس خلفا لليبيا التي تنتهي ولايتها بمتم سنة 2013، ممثلة للمجموعة الإفريقية، ولا يزال يحتفظ بحظوظ وافرة لشغل هذا المنصب خلال التصويت الذي سيجرى مطلع العام المقبل.
وكان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اعتبر أن ما يروج من أخبار حول عدم حصول المغرب على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «عار من الصحة»، معتبرا أن نشر مثل هذه الأخبار الهدف منه تشويه صورة المغرب.
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة لائحة الدول الجديدة التي حظيت بعضوية مجلس حقوق الإنسان لشغل المناصب ال 18 الشاغرة في المجلس. وتستمر ولاية انتداب الدول الأعضاء الجديدة ابتداء من بداية السنة المقبلة إلى غاية متم دجنبر من العام 2015، ويتعلق الأمر بكل من إثيوبيا وسيراليون والغابون وكوت ديفوار وكينيا، عن مجموعة الدول الإفريقية، والإمارات العربية المتحدة وباكستان وجمهورية كوريا واليابان وكازاخستان، عن مجموعة الدول الأسيوية، والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا، عن مجموعة دول أمريكا الشمالية والكارايبي، وألمانيا وإيرلندا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والسويد، عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وإيستونيا والجبل الأسود عن مجموعة دول أوروبا الشرقية.
ونقل مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن ترشيح المغرب برسم سنة 2014 لا يزال قائما، وأن التصويت سيتم خلال شهر فبراير من السنة المقبلة.
للإشارة فإن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الذي يعوض لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتبارا من فاتح يناير 2013، يتكون من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، حسب ما ينص عليه قرار الجمعية العامة. وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل بين المجموعات الإقليمية، حيث تحظى كل من مجموعتي الدول الإفريقية والدول الآسيوية ب 13 عضوا لكل منهما، ومجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي ب 8 أعضاء، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ب 7 أعضاء، ومجموعة دول أوروبا الشرقية ب 6 أعضاء.
وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن فترة ولاية الدول المنتخبة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يحق للدول الترشح مباشرة بعد انتخابها لفترتين متتاليتين.
وقررت الجمعية العامة أن يبدأ مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من السنة المقبلة، دورة عضويته السنوية في فاتح يناير، وأن تمدد عضوية أعضاء مجلس حقوق الإنسان التي تنتهي في يونيو 2012 ويوليوز 2013 ويونيو 2014، بصفة استثنائية كتدبير انتقالي، حتى نهاية السنة التقويمية لكل فترة عضوية.
وخلافا لما روجت له بعض الأوساط بأن فشل المغرب في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان، يرجع إلى التقارير الدولية التي تشير إلى تراجع الحريات وحقوق الإنسان بالبلاد، ملمحة إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، فإن الأخير أعلن في ختام جولته إلى المغرب شهر شتنبر الماضي، أنه سيعد تقريرا حول زيارته الميدانية، على أن يوجه نسخة منه إلى الحكومة المغربية للرد عليه، وسيحيل التقرير وأجوبة الحكومة المغربية إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في مارس من العام المقبل، ضمن تقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، الشيء الذي لم يتم بعد..
ويتضمن تقرير خوان مانديز المقبل نتائج زيارته التي كان الهدف منها الوقوف على مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية، خصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي وقعتها المملكة.