العدالة تنظر في قضية المتهمين بالنصب والاحتيال على الحجاج بمكناس

من الراجح أن تنظر المحكمة الابتدائية بمكناس يومه الاثنين 14 أكتوبر الجاري في ما بات يعرف في الأوساط المكناسية بفضيحة وكالة الأسفار المتهمة بالنصب والاحتيال على الحجاج والتي على إثرها اعتقلت مسيرة الوكالة؛ ووسيطة بحر الأسبوع المنصرم.
وتعود وقائع الحادث حسب إفادة بعض المصادر إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تجمهر العشرات من الحجاج المفترضين وذويهم أمام مقر وكالة الأسفار بحمرية شارع «الشهيد»،مطالبين صاحبة الوكالة (ن،غ) باسترجاع مبالغهم المالية، وجوازات سفرهم، بعد طول إنتظار، وانصرام الآجال المحددة للسفر، حيث لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات السفر تمكنهم من أداء مناسك الحج في إبانها رغم أنهم سددوا ما بذمتهم من مبالغ مالية قدرت قيمتها الإجمالية في حوالي 120 مليون سنتيم، حيث تقاضت المسيرة المذكورة مبالغ تراوحت ما بين 25 و 90 ألف درهم من حوالي 32 فردا.
غير أن المعنية بالأمر، وبعد أن تعذر عليها الالتزام بوعودها لأسباب لم يستغها هؤلاء المتضررون، وبعد فشل كل المفاوضات بين الأطراف، ورفضهم تسلم كمبيالات غير مضمونة الأداء حسب رأيهم، لم يبق أمامهم سوى خيار الاحتجاج الصامت أمام مقر الوكالة «النجمة» ومحاصرة صاحبتها بالداخل، منذ صباح يوم الثلاثاء الأخير، وإلى غاية العاشرة ليلا، حيث حضر إلى عين المكان رجال السلطات المحلية والأمنية، واقتيد الجميع إلى مداومة الدائرة الأمنية الثانية لانجاز محاضر بالاستماع إلى المشتكين والمشتكية بها.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، وانطلاقا من الأبحاث التي باشرتها عناصر شرطة الدائرة الأمنية الرابعة بالمداومة المذكورة تم الكشف عن أطراف أخرى متورطة في هذا الملف الأمر الذي استدعى الاستماع إلى وسيطة تعرف باسم «طامو» تؤكد بعض المصادر أن هذه الأخيرة لها بنت تقيم بالديار السعودية متزوجة بمواطن مصري تشير إليه أصابع الإتهام بالمتاجرة في تأشيرات المجاملة أو الضيافة التي لم يتمكن من تأمينها هذه المرة للوكالة «المتهمة» خارج نظام الحصيص.
إلى ذلك تضيف ذات المصادر أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري أحيلت المتهمة والوسيطة على أنظارالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس التي أمرت باعتقالهما، وإيداعهما بالسجن المدني بتولال 2، ومن المنتظر إحالتهما على أنظار هذه المحكمة يومه الإثنين 14 أكتوبر الحالي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه التهم وتحديد قائمة ضحايا جدد، فإن الحادث خلق حالة من التذمر والقلق وسط هؤلاء، وخاصة أولئك الذين ودعوا أهلهم بالولائم.
وحري بالذكر أن هذه الفضيحة تأتي بعد أخرى لنفس الوكالة التي تعاملت بنفس الفعل مع مجموعة أخرى بعد إيهامها إمكانية أداء مناسك العمرة مقابل مبالغ مالية لم ترد لهم، على إثرها تأسس المعتمرون كأطراف مدنية أمام الجهات القضائية للمطالبة، لحقوقهم واسترجاع الأموال محل النصب.