المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب يمرّر مشروع ميزانية 2014

من يا ترى يقف في تسوية الوضع بين الأغلبية والمعارضة

المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب يمرّر مشروع ميزانية السنة المالية 2014 في وقت تقف فيه المعارضة مع المكتب المسير على نفس الرقعة ، وفي دورية سرية وبإقصاء مقصود لفعاليات المجتمع المدني .
اد جاء في مقال لأحد الجرائد المحلية ( أن الحضور كان لافتا لجل أعضاء مكتب المجلس ،سواء الأغلبية أو المعارضة إلى جانب حضور السيد باشا المدينة ،وقد حضر أيضا الجلسة جميع رؤساء الأقسام بالمجلس ).
ففي الوقت الذي كان الحضور لافتا لجل أعضاء مكتب المجلس، سواء الأغلبية أو المعارضة تم منع المواطنين من حضور أشغال الدورة الأخيرة للمجلس البلدي بدون مبررات واضحة، كما يحددها الميثاق الجماعي.علما أن الحق في الحصول على المعلومة يبقى من أهم الحقوق الأساسية التي كرّسها دستور 2011 ، والحق في الحصول على المعلومات يعتبر شرطا مسبقا لممارسة مجموعة من الحقوق كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية وهي آلية أساسية للانتقال من السرية والانغلاق إلى الانفتاح والشفافية ففي الفصل 27 من الدستور، ينص على أنه " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". ومع ذلك مازال أعضاء المجلس البلدي يحتكرون كل ما يتعلق بالشأن المحلي من القرارات والمعلومات التي يتداولونها . فلماذا يحرصون على سرية الدورة وهم يناقشون نقطا تهتم بالمصلحة العامة للمدينة كما يزعمون؟
كما أضافت ذات الجريدة ( أفتتح السيد الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها جميع أعضاء المجلس على تعاونهم والوقوف بجانبه من أجل تنمية المدينة) .
إن نجاح رئيس المجلس البلدي بسهولة في جعل الأعضاء أغلبية ومعارضة يقفون بجانبه ويصادقون على جميع المقررات (الأمر فيه إن )( ومن يا ترى يقف في تسوية الوضع بين الأغلبية والمعارضة ؟؟؟ لغز يحتاج إلى توضيح ، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها المعارضة في تعليقها عن غياب الرئيس عن الدورة الأولى وتأجيجها للزوبعة التي أثارتها حول تفويت سمسرة سوق الحولي أيام عيد الأضحى
وما زاد الطين بلة ما أضافته الجريدة (بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة والتصويت على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة التي صوتوا عليها بالإجماع باستثناء النقطة الخامسة).
فلقد تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر2013 دون تحفظ بما فيها مشروع ميزانية 2014 رغم اللغط الذي ساد أثناء المناقشة مما يذكرنا بالمحفوظة المنقوشة في ذاكرتنا "حول الثعلب الذي لبس ثوب الواعظين و خرج يسب الماكرين" الشيء الذي ينطبق على بعض الذين يقولون ما لا يفعلون . والخطير في هذا الموضوع ليس هو سلوكيات الرئيس بل كل المستشارين والمستشارات الذين تواطئوا وشاركوا في إقصاء المجتمع المدني لتمرير مشروع الميزانية الذي لم يخضع للدراسة والتمحيص رغم أنه مهيأ من طرف أعضاء غير متخصصين في المجال. وتبقى النقطة الأولى المتعلقة بدراسة مشروع ميزانية 2014، من أهم النقط التي أثارت نقاشا ساخنا بين فضلاء المدينة، الذين طالبوا بعرض مشروع الميزانية للدراسة والمناقشة والتصويت عليه فصلا فصلا ، خاصة وأن الساهرين عليه لا يتمتعون لا بالأهلية ولا بالكفاءة ، كما أن إصرار رئيس المجلس البلدي على تغييب المجتمع المدني عن آخر دورة "دورة أكتوبر2013 " بتواطئ مكشوف مع كل المستشارين أغلبية ومعارضة لتمرير مشروع الميزانية بعيدا عن أنظار النشطاء والفاعلين المدنيين ، لا يمكن إلا أن نعتبره إسفاف بدور المجتمع المدني على مراقبة ومتابعة أشغال الدورات وحقه في الحصول على المعلومة التي خولها له الدستور .
وبالنظر إلى أهمية تشكيل القرارات التي تنبثق عن النقط المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس التداولي باعتبارها إطارا قانونيا يتم العمل من خلاله على تنفيذ السياسة العامة للمجلس في مختلف مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الرياضية ، فقد تم التكتم على فحوى قرارات دورة أكتوبر ولم يصل فحواها بعد إلى الرأي العام المحلي . باستثناء تلك المتعلقة بالخدمات الصحية. فأين قرارات النقط 10 الأخرى والمدرجة في جدول الأعمال .