انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي بالقصر الكبير

تفعيلا لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي ، عقد المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير دورة شهر أكتوبر العادية ، وذلك يوم الخميس 2009-10-29 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ، وقد تضمن جدول الأعمال : تعديل كناش التحملات الخاص بلوحات الإشهار ، المصادقة على تحيين قرار السير والجولان ، ودراسة مشروع ميزانية 2010، وبرمجة الفائض التقديري ،وتعديل القرار الجبائي ،وتحويل بعض فصول الميزانية ،ودراسة منهجية إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، إلى جانب نقط أخرى ...
وقد أخذت النقطة المتعلقة بالقرار البلدي المستمر المتعلق بحماية الملك العمومي الجانب الأوفر من النقاش الذي وصل لملاسنات حادة خرجت عن اللياقة المطلوبة في أعضاء يمثلون مدينة عريقة لها أعرافها وتقاليدها الحميدة .
وبخصوص هذه النقطة اكد رئيس المجلس على أنها تأتي في إطار الحفاظ على الأملاك الجماعية العامة وعلى مبدأ المساواة في أحقية استغلالها من طرف الجميع ، من اجل القضاء على ظاهرة احتلال الأملاك الجماعية العامة بدون موجب حق وما أفرزته من مظاهر سلبية أثرت على النسق الجمالي للمدينة وعلى حركتي السير والجولان ، ومن اجل تقنين أساليب تدخل مراقبي الأملاك العامة عند محاربتهم لظاهرة احتلال الملك الجماعي العام .
وقد دافعت الأغلبية داخل المجلس على هذا القرار ، في حين رحبت به المعارضة ورأت فيه مساهمة في الدفع لتحسين المظهر العام للمدينة وما يرافق ذلك من مظاهر التخلف والترييف ، إلا أنها شجلت تحفظها بخصوص الرفع من الرسم الجبائي المحلي لاستغلال الملك العمومي والذي ارتفع – حسب المقترح – من أربعين درهما لمتر ونصف إلى مائة درهم ، على خلاف ما تعرفه بعض المدن المغربية المجاورة كالعرائش والتي التجأت إلى التخفيض من هذا الرسم الجبائي لا الرفع منه .
وقد رفض بعض أعضاء المعارضة والذين هم بالمناسبة ممثلين للتجار داخل الغرف المهنية هذا القرار باعتباره لا يتماشى مع الحالة الاقتصادية المتواضعة لتجار المدينة ، مع الإشارة – من طرف المعارضة – إلى أن مثل هذه القرارات جاءت لاعتبارات انتخابوية عقابا لفئة التجار التي لم تصوت لصالح الأغلبية .
كما اقترح البعض عدم الرفع من الرسم الجبائي واللجوء الى العقوبات الزجرية المرتفعة في حق المخالفين.
وبعد مناقشات صاخبة رأت في استقالة رئيس اللجنة المكلفة بإعداد هذا القرار ( أثناء عمل اللجان ) ، تصريفا لموقف سياسي وتنصلا من المسؤولية ، تم الاتفاق على تخفيض هذا القرارالجبائي الى سبعين درهما والمصادقة عليه بالأغلبية الى جانب النقط الأخرى الواردة في جدول الأعمال حيث صوتت الأغلبية لفائدة النقط المدرجة ، مع الدفاع عن تجربة التسيير ومحصلتها ، في حين كان للمعارضة اقتراحات بخصوص نقط جدول الأعمال كفتح باب التنافسية بين الشركات المستغلة للوحات الإشهار وعدم الاقتصار على شركة واحد ة ، والتفكير في خلق مرائب للسيارات بجانب الأسواق، مع التأكيد على بعض المظاهر السلبية كانتشار الازبال ، وتوقف الأشغال ببعض الاوراش، الى جانب عدم جاهزية النفق الأرضي... وقد بدت المعارضة منقسمة على نفسها كعدم انسجام المواقف من بعض النقط ، أو التخلف عن حضور الدورة ( وكيل لائحة الوردة ، وكيلة لائحة الميزان النسوية ، .... ). ، وهو الأمر الذي ترجمه البعض الى التهرب من المسؤولية ، فإلى متى نرى معارضة متراصة ، بقوة اقتراحيه بديلة لفائدة الساكنة ، بعيدا عن الحسابات السياسية التي تلحق الضرر بأصحابها أكثر مما تخدمهم .