الأخ خالد سبيع يكشف أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اختلالات القانون المالي لسنة 2014

انخفاض مرتقب في حجم الاستثمار وقطاعات حيوية واجتماعية ستؤدي الثمن

كشف الأخ خالد سبيع عدة اختلالات في مشروع قانون المالية لسنة 2014، مبديا عدة ملاحظات في مايتعلق بتراجع الاستثمارات وتقلص مناصب التشغيل وعدم أداء الصناديق المشمولة بالحسابات الخصوصية وظيفتها.
وأكد خالد سبيع في تدخله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 تراجع الاستثمار، فبعد تقليص 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار برسم سنة 2013، يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تراجعا في هذه الاعتمادات من 59 إلى 49 ملياردرهم والتي لم تستثن حتى القطاعات الاجتماعية وقطاعات البنية التحتية (الصحة: 500 مليون درهم)، (التعليم العالي: 200 مليون درهم)، (التربية الوطنية: 500 مليون درهم)، (العدل : 100 مليون درهم)، (الفلاحة: 1.2 مليار درهم)، (الماء والبيئة:1 ملياردرهم)، (التجهيز والنقل : 1.1 مليار درهم)، (رئاسة الحكومة: 200 مليون درهم).
وأضاف أن تحويلات الميزانية لفائدة الصناديق الاجتماعية تعرف بدورها تراجعا (صندوق التنمية القروية: 700 مليون درهم)، (صندوق مواكبة إصلاحات النقل: 200 مليون درهم)، (صندوق التطهيرالسائل :220 مليون درهم)، (التماسك الاجتماعي غير مفصل)، (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية :100 مليون درهم)، (الصيدلية المركزية: 140 مليون درهم).
وأشار إلى ارتفاع اعتمادات الالتزام من 28 إلى 37 مليار درهم دون تعليلها وإثبات ارتباطها بتنفيذ عمليات مبرمة في إطار شراكات أو متعلقة بتمويل استثمارات تهم برامج يتطلب إنجازها أكثر من سنة. وكأمثلة : وزارة التجهيز والنقل: 7.2 مليار درهم، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: 8.55 مليار درهم، وزارة الفلاحة:4.05 مليار درهم. وزارة التربية الوطنية: 3.16 مليار درهم)...
وقال إنه في غالب الأحيان يتم استهلاك اعتمادات الأداء وتبقى الشركات المتعاملة مع الإدارات العمومية في وضعية غير مريحة تؤدي خدمات دون مسايرتها بالأداء أو مراعاة لوضعيتها المالية.
وذكر أن التحملات المشتركة فيما يخص الاستثمار ناهزت 17.40 مليار درهم بتراجع 1.3 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة، وتهم تحويلات ومساهمات مختلفة بحجم 4.10 مليار درهم لتغطية كل أنواع النفقات (تهيئة حضرية، نقل، ترامواي، سكن، ضمان، موانئ، إعلام، مقاولات صغرى...) وكذلك دفعات لعدة صناديق وحسابات خصوصية بحجم 3.96 مليار درهم...
وفي مايخص مناصب الشغل، ذكر أن الموارد البشرية ستعرف خصاصا، خاصة في القطاعات الاجتماعية والعالم القروي، حيث اقتصرت الحكومة على إحداث 2500 منصب شغل، أخذا بعين الاعتبار الإحالات على التقاعد وعدم استعمال المناصب الشاغرة، إضافة إلى التقنين الصارم وضرورة الحصول على موافقة رئاسة الحكومة حتى في استعمال المناصب المفتوحة وهو أمرلا يبشر بحصيلة ايجابية فيما يخص جهود التوظيف داخل الإدارة العمومية.
نص التدخل في الصفحة الثالثة