الميداوي يحذر البرلمان من التدخل في عمله

حذر المجلس الأعلى للحسابات البرلمان المغربي من التدخل في عمله واختصاصاته، مؤكدا، أنه ليست هناك أية سلطة لسلطة على أخرى احتراما للمبادئ التي جاء الدستور المغربي حول فصل السلط، مؤكدا، استقلالية المحاكم المالية تجاه السلطة التنفيذية والتشريعية. وفي هذا الإطار أكد احمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه لن يسمح للبرلمان في التدخل في عمله احتراما لمبدإ الفصل بين السلط، وقال الميداوي، بأنه طلب منه أن تزور لجنة العدل والتشريع مقر المجلس لمعرفة كيفية إعداد التقارير التي تهم الاختلالات التي تعرفها المؤسسات العمومية فرفض ذلك. كما أكد الميداوي، أنه طلب منه أن يضع رهن إشارة البرلمان تقاريرها السنوية قبل نشرها ورفض هذا الاقتراح أيضا ضمانا للشفافية. وأضاف الميداوي، الذي كان يتحدث أول أمس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس، بأنه لن يسمح أن تمس استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا، أنه لا يجب أن يقحم المجلس الأعلى للحسابات في قرارات وأعمال ذات صبغة سياسية، مؤكدا، أن اختصاصات البرلمان أن يعطي رأيه، والمجلس الأعلى حر في أن يأخذ به أو لا يأخذ به وفق ما يجري به العمل في الديمقراطيات المتقدمة، كما نفى الميداوي الانتقائية العشوائية في اختيار المؤسسات العمومية التي تم التدقيق في حساباتها، مؤكدا، أن هذه الانتقائية تخضع لمجموعة من المعايير أهمها نسبة الأموال التي تديرها هذه المؤسسة والشعور بالخطر الذي يهدد المالية العامة، كما أضاف الميداوي، أنه لم تكن هناك أية محاباة أو التسامح في إنجاز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وأكد الميداوي، أن مهمة المجلس الأعلى للحسابات تقف عند إعداد التقارير وإحالتها على وزير العدل ولا يفرض سلطته على وزير العدل والقضاء، وبالتالي، يضيف الميداوي، فإن المجلس الأعلى للحسابات غير مسؤول عن الأحكام التي تصدر فيما بعد في هذه الملفات والتي تنطلق من قناعات القاضي في استخدام النصوص القانونية، من جهة أخرى، احتج عمر احجيرة رئيس جماعة وجدة، على الميداوي واتهم المجلس الأعلى للحسابات بوضع أشخاص في قفص الاتهام دون أن يمنح لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، مؤكدا، أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بجواب البلدية حول ملاحظات المجلس قبل إصدار التقرير التي تهم الجماعة، واستغرب، إشارة المجلس في تقرير إلى عدم التوصل بجواب من الجماعة مع أنه تم إرسال هذا الجواب، وفق احجيرة، دائما وربما لم يصل لتزامنه مع عطلة العيد. وفي رد للميداوي على اتهامات احجيرة، أكد، أنه لم يتوصل بأي جواب من بلدية وجدة وأنه ليس له نية في ظلم أحد.