الخلاف الحدودي للمياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري

هل سيكتفي المغرب بالدراسة التي سينجزها أم أن الحل متعلق بهيئة دولية تكون حكما بين البلدين؟

تشكل الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري الإسبانية وكذلك جزر مادير البرتغالية نقطة خلاف سياسي لم يجد بعد حلها. ويعتبر هذا الامتداد حيويا بالنسبة للمغرب خاصة فيما يتعلق بالثروات السمكية وأيضا المعادن التي تحويها الأعماق البحرية. وكان خلاف سياسي وحدودي قد نشأ بين المغرب وإسبانيا حينما صدر مرسوم ملكي إسباني سنة 2001 يتيح لشركة ريبسول الاسبانية التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري وفي منطقة اعتبرها المغرب داخلية في مجال امتداد مياهه الإقليمية، وهو الخلاف الذي رفع إلى جهات دولية لم يكشف بعد عن قرارها بشأنه. وفي هذا الاطار يستعد المغرب عن طريق المكتب الوطني للهيدروكاربوات الذي ترأسه السيدة أمينة بنحضرة لإطلاق دراسة تقنية وقانونية ستشكل حجرة قوية لصالح الامتداد الاطلسي للمغرب، وإذا كان مصدر من المكتب الوطني للهيدروكاربونات قد وصف هذه الدراسة بأنها تقنية خالصة فإنه لايخفى بعدها السياسي لحسم الخلاف البحري بين المغرب وإسبانيا قباله جزر الكناري والحدود البحرية. ويحدد القانون الدولي الحدود البحرية بين بلدين بواسطة خط وسطي بينما يحدد القانون البحري المياه الاقليمية لبلد ما، ما بين 200 ميل "270 كلم" و 350 ميل بحري. والإشكال المطروح بين المغرب وجزر الكناري هو ان المسافة بينهما لاتتعدى 70 ميلا أي 100 كلم. ويعتبر المغرب ان القانون الدولي لاينسحب على وضعيته مع جزر الكناري اعتباراً أن هذه الأخيرة لاتشكل بلدا، مما لايسمح لها باقتسام المياه الإقليمية معه حسب القانون المذكور أعلاه ذلك ان القانون الدولي في هذه الحالة يرى ان الحدود ... تحسب بواسطة شعاع حول هذه الجزيرة التي لاتشكل بلدا ولا ينطبق عليها القانون الدولي الذي يحدد المجال البحري بين بلد من هذا الحجم في الوقت الذي نطالب فيه إسبانيا بتطبيق قانون الخط الوسطي. وقد حدد رئيس الحكومة المغربية خمس سنوات لتقديم دراسة هذا المعطيات التي ستدوم ستة أشهر. لكن السؤال المطروح هو هل تشكل هذه الدراسة وحدها حلا لمشكل المياه الإقليمية بين المغرب واسبانيا أم أن البلدين سيلجآن إلى هيئة دولية لحل هذا الخلاف؟