أزمة صناديق التقاعد تتفاقم والحكومة تكتفي بتوزيع الوعود بكرم فائق

مئات المتقاعدين لم يتوصلوا بمعاشاتهم ويبحثون عن مسؤول يستفسرونه عن السبب

فوجئ مئات المتقاعدين قبل ايام بعدم صرف معاشاتهم كما هو معتاد لتواجههم مصالح إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بضرورة إعداد وثائق إدارية حتى يتسنى لهم تقاضي المعاشات في دجنبر القادم.
وأبدى المئات من المتقاعدين المتضررين من هذه الوضعية امتعاضهم أولا لعدم صرف المعاشات في 20 نونبر ما سيكون له انعكاس على تغطية المصاريف من الأدوية والنفقات الأسرية ، خاصة وان عددا واسعا منهم يعاني من أمراض مزمنة، وثانيا لعدم توصلهم بالإشعارات التي قالت مصالح الصندوق المغربي للتقاعد انها راسلت بشأنها المعنيين قصد الإدلاء بعدد من الوثائق المطلوبة من الإدارة مثل شهادة الحياة او عدم الزواج او تمدرس الأبناء.
وفي ظل هذه الوضعية التي ترتبت عنها كذلك ضرورة التنقل بالنسبة للبعض مئات الكيلومترات سواء للاستفسار عن سبب وقف صرف المعاش او تسليم الوثائق المطلوبة تساءل البعض على من تقع المسؤولية حيث اكد عديدون أنهم لم يتوصلوا بالإشعارات التي بعثت عبر البريد؟
وقد عرفت المصالح المركزية للصندوق المغربي للتقاعد بالرباط منذ اليوم الموالي لوقف صرف المعاشات اي 21 نونبر الجاري تقاطرا للآلاف من المتقاعدين والأرامل ما جعلها في وضعية حرجة لتلبية طلبات كل المتضررين الذين اضطروا للانتظار ساعات قصد تسوية ملفهم، وسجلت حالات ازدحام شديدة زاد من معاناتها الوضع الصحي لعدد من الرجال والنساء الذين ضاقت بهم قاعة الانتظار بمركز الاستقبال والذين تعدى عددهم القدرة الاستيعابية للمركز.
يذكر ان الصندوق المغربي للتقاعد يطرح انطلاقا من سنة 2014 اشكالية على مستوى المدخرات،
وكانت الحكومة قد صرحت مؤخرا على لسان وزير الميزانية إدريس الأزمي أنها تتوفر على سيناريو جاهز لإنقاذ صناديق التقاعد.
وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد يشمل مجموعة من المقاييس تهم سن التقاعد وحصته ونسبة الالتزامات بما فيها التزامات الدولة، وأوضح أن الحكومة تتوفر على العديد من السيناريوهات بهذا الشأن ستعرضها قريبا على الفرقاء الاجتماعيين.
بالمقابل كانت أولى الخلاصات التي حملتها مداخلات المشاركين في ندوة نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين. مساء يوم الجمعة المنصرم بالرباط متشائمة إذ أكدت أنه إذا لم تبادر الحكومة إلى مباشرة إجراءات عاجلة لإصلاح أنظمة المعاشات. فإن صناديق التقاعد ستقف على حافة الإفلاس في غضون السنوات القليلة القادمة.
ورسم علي الزاكي، ممثل الصندوق المغربي للتقاعد صورة «سوداوية» لواقع ومستقبل الصندوق، إذ قال إن العمل بالقوانين التي يشتغل بها الصندوق في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالاقتطاعات، سيؤدي. بعد سنتين من الآن أي في سنة 2015. الى اللجوء الى رأسمال الصندوق، من أجل تسديد معاشات المتقاعدين، في ظل غياب الفائض.
أكثر من ذلك، فإن الصندوق المغربي للتقاعد، حسب ما جاء في مداخلة علي الزاكي، لن يكون مجبرا على تأدية معاشات المتقاعدين التابعين له من رأس المال فحسب، بل إن موارده المالية، ابتداء من سنة 2020. في حال إذا استمر التعامل بالقوانين المعمول بها حاليا. ستكفي لتغطية 50 بالمائة فقط من النفقات. وسنة بعد ذلك، أي في 2021، سيصير الصندوق بدون احتياطي مالي، بسبب نضوب رأس المال.
تشخيص الوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد، حسب أرقام آخر دراسة قال الزاكي إنها أنجزت في هذا الصدد، تفيد أن مداخيل الصندوق التي تتأتى من الاقتطاعات. 20) في المائة، يدفعها بالتساوي. الأجير أو الدولة. أو المؤسسة العمومية التي يشتغل لديها). هذه المداخيل تساوي حاليا المعاشات التي تصرف للمتقاعدين. ولم يعد للصندوق، الذي كان حقق فائضا ماليا ما بين سنة 1996 و 2013. بلغ 75 مليار درهم، أي فائض مالي في الوقت الراهن.
وللخروج من هذه الوضعية، يقترح أربعة مقترحات لإصلاح أنظمة التقاعد، أولاها الرفع من السن القانونية للإحالة على التقاعد الى 65 سنة، ورفع نسبة المساهمة في الاقتطاعات الشهرية الى 30 بالمائة، واعتماد معدل أجور الفترة الممتدة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل قبل الإحالة على التقاعد. عوض آخر أجل المعتمد حاليا. وتخفيض نسبة القسط السنوي من 2.5 بالمائة المعتمدة حاليا إلى 2 بالمائة.