البروتكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز دينامية القطاع

أكد ممثلو الجمعيات الوطنية المهنية للصيد البحري، يوم الثلاثاء ببروكسيل، أن بروتكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعزز دينامية القطاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشار هؤلاء المهنيون، خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، إلى أن »هذا الاتفاق سيساعد أيضا على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان«.
واعتبروا أن الدعم القطاعي المنصوص عليه في هذا البروتكول من شأنه إنعاش اقتصاد المنطقة وتعزيز العديد من الاستثمارات العمومية والخصوصية المنجزة في القطاع.
وأعربوا، في هذا الصدد، عن »ارتياحهم الكبير« لإجراءات تنظيم قطاع الصيد من خلال وضع مخططات لتهيئة مصايد السمك الرئيسية خاصة السمك السطحي الصغير والجمبري والقشريات والطحالب البحرية.
وقال المهنيون »لقد انخرطنا أيضا في خطة عمل لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به الذي أقرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ووضع نظام التصريح الالزامي للصيد ومراقبة السفن عبر القمر الصناعي«.
وأبرزوا الاستثمارات المينائية والبنيات التحتية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرين إلى أنه تمت تعبئة ملايير الدراهم في هذا المجال خاصة في مدينتي العيون والداخلة ومؤخرا في بوجدور.
وذكروا، في هذا الصدد، بأسواق السمك ببوجدور والعيون التي تعتبر الأكبر على الصعيد الأفريقي، وكذا سوق السمك في الداخلة الذي يتم إنجازه باستثمار يصل إلى أزيد من 120 مليون درهم.
وأكدوا أن »قرى الصيد العشر ما بين العيون ولمهيريز التي تطلبت تعبئة غلاف مالي يفوق 850 مليون درهم، والمدارس والمراكز المهنية للتكوين البحري والعديد من مراكز الأبحاث السمكية_ كلها بنيات جاءت لإعطاء دفعة قوية للقطاع«.
وسيجري ممثلو الجمعيات المهنية للصيد بالأقاليم الجنوبية، خلال هذه الزيارة التي يقومونها لبروكسيل، لقاءات مع أعضاء البرلمان الاوروبي والمسؤولين بالمديرية العامة للشؤون البحرية والصيد بالمفوضية الأوروبية.
وتم التصويت على البروتوكول الجديد للصيد، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي، أمس الأربعاء، في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، ثم في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ.