الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لإحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية

قدم الأخ عبد الله البقالي النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمقترح قانون لإحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، أكد فيه على أهمية تنمية القراءة والمقرؤية في المغرب، وبالمناسبة أبلغ الأخ البقالي أعضاء لجنة التعليم والإعلام أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سيتقدم قريبا بمقترح قانون آخر يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالقراءة في المغرب. وجاء في مداخلة الأخ البقالي ما يلي:
السيد النائب عبد الله البقالي:
أولا اعتذر عن هذا التأخير،
السيدة الرئيسة السيد الوزير، قررنا في الفريق الاستقلالي من جديد ان نولي الشأن الاعلامي ما يستحقه من عناية وإهتمام بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها، وبالنظر إلى التحديات التي نواجهها، وبالنظر لحتمية وجود اعلام مهني في ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون.
الفكرة بسيطة جدا، وأنا على يقين بأن الوزير يقاسمني وجهة النظر هذه، وهو أنه لا بد من تدخل السلطات العمومية في إيجاد بنية توزيع حقيقية تمكن الصحف من ضمان انتشار سلس وسريع وتقرب الجمهور من قراءة الصحف.
أذكر في هذا الصدد ببعض المعطيات المخجلة بالنسبة لتجربتنا الاعلامية، نحن خمسة وثلاثون مليون نسمة لا نقرأ في أقصى الحالات في اليوم إلا 350 ألف نسخة من الصحف الوطنية، في حين يمكننا ان نعطي بعض الأرقام من تجارب مماثلة للمغرب، في الجزائر مثلا جريدة الشروق يصل توزيعها إلى مليون نسخة في اليوم، وجريدة الخبر في الجزائر يصل توزيعها إلى 500 ألف نسخة في اليوم، جريدة الوطن في الجزائر يصل توزيعها إلى 300 ألف نسخة في اليوم، بمعنى أن جريدة واحدة في قطر كالجزائر توزع ثلاثة أضعاف ما توزعه الصحف في المغرب. وفي تونس مثلا جريدة الصباح توزع ما بين 120 ألف و130 ألف نسخة في اليوم، جريدة الصحافة 70 ألف نسخة في اليوم.
إذن نحن أمام إشكالية كبيرة جدا ترتبط بتوزيع الصحف وبوصول الجريدة إلى القارئ، ولهذا الواقع عدة أسباب حقيقة، فيجب أن نعترف بأن هناك أسباب متعددة ولا يمكن أن نواجهها دفعة واحدة، ولكن كلما تمكنا من أن نخفف ونقلل ونضعف هذه الأسباب سنتمكن بكل تأكيد من أن نحقق الرفع من مقروئية الصحف الوطنية.
لا أتحدث عن الجانب الاجتماعي المرتبط بارتفاع معدلات الأمية ببلدنا، لأن هناك بعض الأقطار لها نفس المعدلات وأقطار معدلات أكثر منا في بعض الأحيان.
لا أتحدث عن ضعف القدرة الشرائية للمواطن وغلاء ثمن النسخة من الجريدة لأن هناك أسعارا أغلى من المغرب، ولكن كما قلت أثناء مناقشة مشروع الميزانية نحن التجربة الوحيدة في العالم التي تبقى فيها الجريدة حية لمدة ثلاثة أيام، نقرأها اليوم في الرباط والدار البيضاء وغدا نقرأها في فاس ومراكش وفي اليوم الثالث في العيون والداخلة وغيرها، وهذه حالة غير موجودة نهائيا في اي تجربة من تجارب بلدان العالم.
فلذلك لا بد أن نبحث في هذا الشأن بما يضمن تنمية وتقوية وتطوير المقاولة الصحفية.
إسمحولي بأن أستدل مثلا بأننا نتوفر على 600 ألف طالب جامعي، وحينما نقول طالب مغربي نقول الباحث عن التحصيل وعن العلم وعن المعارف وعن تنمية المدارك. ونحن نتوفر على حوالي 6 ملايين تلميذ في الابتدائي والإعدادي والثانوي، لا أتوفر على الرقم بالضبط ولكن هناك ما بين 2 و3 ملايين منهم في المستويين الإعدادي والثانوي، نحن نتوفر على الآف دور الشباب، نتوفر على أكثر من 100 ألف جمعية، نتوفر على أكثر من مليون إطار يشتغل بالقطاع الخاص، نتوفر على هيئة تدريس إدارية وتعليمية تربوية يصل عددها إلى 320 ألف.
لا يمكن أن تحدث القطيعة بين القراءة وبين هذا الجمهور بسبب مواقف من الجمهور أبدا، لا بد هناك عوامل يجب أن نبحث عنها في بنية التوزيع وبنية القراءة داخل المغرب، ومن العيب ومن العار أن يكون اعلى معدل طبع للكتاب في هذا البلد يصل في أحسن الحالات إلى ما بين 3000 و3500 نسخة وسط 35 مليون نسمة.
فلذلك نقترح إحداث مؤسسة تعمل وتشتغل على هذا الأساس.
وأذكر هنا بأن سبب ارتفاع مبيعات الصحف في الجزائر يعود إلى تدخل الدولة ولمدة طويلة جدا بتوفير الطباعة بالمجان للصحف، فحينما كان الصحفيون يتعرضون للاغتيالات تم تجميعهم في أحياء صحفية في مقولات صحفية متعددة وكانت الدولة ولا تزال تتكلف بالطباعة المجانية للجرائد.
لذلك نقترح:
أولا، أن ينتقل عدد توزيع الصحف الوطنية من 350 ألف كرقم قياسي؛ وهو اليوم في 280 ألف؛ إلى 2 مليون نسخة من الجرائد التي تباع في المغرب، من خلال تدخل هذا الصندوق بالتمويل يجب أن تكون الجريدة المغربية فى جميع جامعات المغرب بدون استثناء، والجريدة المغربية يجب أن تكون فى جميع الثانويات بدون استثناء، الجريدة المغربية يجب أن تكون في مراكز جميع الجمعيات بدون استثناء، الجريدة المغربية يجب أن تكون فى جميع مفاصل الادارة المغربية بدون استثناء، والجريدة المغربية يجب أن تكون فى جميع الجماعات المحلية بدون استثناء وهكذا دواليك سنتمكن من فعلا من ضم شبكة توزيع بنيوية منظمة تحقق أهداف في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة الايجابية.
بخصوص هذا الصندوق فنحن نقترح الفكرة ونقترح التصور وقمنا بتسطير بعض الأفكار ولكننا مستعدين مع جميع الفرق ومع الحكومة أن ندخل في التفاصيل ونرتب ما يمكن ترتيبه ونقدم ما يمكن تقديمه ونؤخر ما يمكن تأخيره.
هذا المقترح له أهمية لتنمية القراءة والمقرؤية في بلادنا، ويسرني أن ابلغكم اليوم بأننا سنتقدم قريبا بمقترح قانون آخر يقضي باحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالقراءة في المغرب، لأن إشكالية القراءة إذا لم نواجهها فتكون عند إذن القضية منتهية بالنسبة لنا ومنتهية بالنسبة لأبنائنا ومنتهية بالنسبة لأحفادنا ومنتهية بالنسبة المغاربة ككل وبشكل قاطع.
إذن لا بد ان نتعامل بحزم وبجدية وبعنف تشريعي؛ إن صح التعبير؛ وتنظيمي لكي نفرض القراءة بالمغرب، فأبناؤنا لا يقرؤون نهائيا، ونحن بصدد انتاج أجيال جاهلة بعيدة عن العلم، بعيدة عن الثقافة وبعيدة عن القراءة.
لذلك هذا المقترح له اهمية في تنمية مقرؤية الصحافة، ولكن أيضا ستكون له أهمية كبيرة جدا في تنمية الموارد المالية للمقاولات الصحفية، وهذا سينعكس بالإيجاب على الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين وعلى المقاولة الصحفية، نحن على يقين أن هذه المبادرة ستحظى بإجماع الجميع لأن لدى الجميع نفس الغيرة التي نشعر بها الآن في أن نطور القراءة، في أن ندعم القراءة، في أن نفرض القراءة، وفي أن نفرض الشأن الثقافي لكي نتمكن من ان نتنفس برئتين في ما نعيشه اليوم، مع كامل الأسف، كل الاستثمارات العمومية والخصوصية تتجه إلى القطاعات سريعة الربح، لذلك لا نسمع مستثمرا بنى دارا للثقافة أو مركب ثقافي أو قاعة رياضية أو ساهم في تنمية القراءة أو شئ من هذه القبيل، فالقطاع الخاص هو قطاع بين قوسين يبحث عن الربح السريع فلذلك يتجه إلى القطاعات السريعة الربح، بيد أن الدولة وهذه مسؤوليتها ومسؤولية السلطات العمومية أن تنمي البنى الثقافية والإعلامية والفنية في البلاد.