ترانسبارنسي المغرب تشتكي: جهة خفية تحاربنا....؟!

أوضحت ترانسبارنسي المغرب أن جهات معينة لم ترقها الحملة المتواصلة والتحسيسية التي تنظمها تحت شعار »لا للإفلات من العقاب« بالعربية والأمازيغية والفرنسية في العديد من المدن المغربية.
وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في بلاغ حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه أن الملصقات التي تم وضعها يوم الجمعة 6 دجنبر بالرباط، تم تمزيقها بعناية وتمت إزالتها في الليلة الموالية.
وقال عبد الصمد صدوق الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب في تصريح لجريدة »العلم« إن »أعوانا« قدموا أنفسهم على أنهم من الولاية منعوا وضع ملصقات الحملة التحسيسية بالدار البيضاء، كما أن الملصقات التي علقت بالحافلات تم اقتلاعها أيضا.
وأضاف صدوق أن هذه الجهات لاتريد للمغرب أن يتغير في الاتجاه الصحيح، وتسعى عبر هذه السلوكات إلى إبقاء الوضع كما هو عليه، وأوضح أن ترانسبارنسي المغرب حاولت معرفة أسباب إزالة الملصقات، وذلك قبل أي عملية إخبارية، إلا أنها لم تحصل على أي توضيح.
وأفاد أن وكالات الإشهار المكلفة بإنجاز هذه العملية قامت بكل الإجراءات التي ينص عليها القانون قبل وضع الملصقات، وذكر بالمنع الذي تعرض له الفيلم الوثائقي الذي كان من المقرر عرضه من طرف ترانسبارنسي المغرب بساحة مولاي الحسن بالرباط خلال النشاط الذي سبق أن نظمته هذه الجمعية.
واعتبر أن جمعيته تعرضت للمنع مرة أخرى، احتج ضدا على هذا المنع، قائلا إنه اعتمد أساليب مخادعة ومدانة، وأكد أن الجمعية ستعمل على إمداد الرأي العام بتطورات هذه القضية.
وارجع بعض المتتبعين هذا المنع إلى التقرير الذي قدمته ترانسبارنسي العرب يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري بالدار البيضاء عن حصيلة أنشطة مركز الدعم القانوني ضد الرشوة بالمغرب للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 اكتوبر 2013. وقال هذا التقرير إن مركز الدعم القانوني ضد الرشوة توصل إلى غاية 31 اكتوبر 2013 ب 3426 شكاية، وتوصل المركز ذاته منذ فاتح يناير إلى غاية 31 اكتوبر 2013 ب 797 شكاية موضحا أن مدينة الرباط في الرتبة الأولى ب 605 شكاية فتحت في 65 منها ملفات وتم حفظ 540 شكاية وفي فاس تم التوصل ب 103 شكاية، 23 منها فتحت فيها ملفات واحتفظ ب 80 شكاية أما في الناظورفقد توصل المركز ب 89 شكاية، احتفظ ب 83 منها وفتحت ملفات في حق 6 شكايات.
وبالنسبة ل 94 ملفا تم فتحه بين يناير 2013 واكتوبر 2013 وتم تقسيم الشكايات حسب القطاعات، فالسلطات المحلية والإقليمية تم التوصل ب 24 شكاية ضدها و 16 ضد الشرطة و 10 شكايات في قطاع الصحة وضد الدرك الملكي 9 شكايات وفي النقل 7و6 في الجماعات القروية والحضريةو4 ضد القضاء و3 في السكن، وضد القوات المساعدة شكايتين وشكاية واحدة ضد المؤسسات السجنية والقطاع الخاص و9 شكايات في قطاعات أخرى متفرقة.