هل ملف علاوات وزير المالية وخازن المملكة أضحى جمرة ملتهبة؟

أجلت ابتدائية الرباط مرة أخرى ملف علاوات الخازن العام للمملكة بنسودة ووزير المالية السابق مزوار، الذي يشغل حاليا منصب وزير خارجية المملكة في حكومة بن كيران الثانية، وذلك لغاية يوم 7 مارس 2014، لكون القاضي المكلف بالملف في مهمة.
وأمام توالي التأخيرات أكد لنا محام ينوب عن ألويز ورضى أنه قرر عدم حضور باقي الجلسات أمام المحكمة الابتدائية بالرباط لكون الدفاع انتهى من المرافعات وكان قد أُخر الملف للتعقيب فقط منذ 17 ماي 2013 و»مازلنا نتجرجر إلى تاريخ يومه.
ورافقت هذه المحاكمة مساء الجمعة الماضي وقفة احتجاجية للجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى للمطالبة بإلغاء متابعتهما وفتح تحقيق في جوهر الملف ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام.
وكان أعضاء هذه اللجنة المشكلة من جمعيات حقوقية يرتدون أقمصة لتفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وطرح بعض المتتبعين أسئلة على ضوء تمطيط هذه النازلة، بما في ذلك التساؤل عما إذا كان هذا الملف جمرة ملتهبة يُراد إطفاؤها بعامل الوقت، علما أن أحد المتابعين قد قطعت وزارة المالية أجرته منذ أشهر، حسب مصادر حقوقية.
ورددت خلال هذه الوقفة شعارات قوية تدعو الحكومة إلى محاربة الفساد وعدم حماية اللصوص، حيث رددت شعارات من قبيل:
المحكمة هاهي ومزوار فِينَا هُوَ.
المحكمة هاهي بنسودة فِينَا هُوَ.
وزراء محميون فِينْ الحق فِينْ القانون.
الفساد يَطْلعْ بَرّا والمغرب أرض حرّة.
بْغِينَا قضاء الحريات ماشي قضاء التعليمات.
المحكمة هاهي والعدالة فِينَا هِيَ.
اللصوص محميون والشرفاء متابعون.
إذا الشعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر...
فْلُوسْ الشعب فِينْ مْشَاتْ في الموازين والحفلات.
وبهذه المناسبة اعتبرت خديجة الرياضي في تصريح لها أن هذه المحاكمة المتعلقة بإفشاء السر المهني فضيحة للتغطية على الفساد ومحاولة تكميم الأفواه، لأنه عوض محاكمة مزوار وبنسودة تمت متابعة موظفيْن، واحد منهم حرم من أجره.
وأكدت الرياضي أن سياسة دعم الفساد والمفسدين أدت إلى ترتيب المغرب في آخر سلم السياسات العمومية، مطالبة بمحاكمة الفاسدين وناهبي الوطن في ظل قضاء عادل.