أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب حسن وهبي، أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة عرف منهجية غير سليمة وأضاع الفرص ، حيث الإرتباك مازال قائما، وأن شعار التشاركية لايجب أن يكون من أجل الاستهلاك. وأوضح وهبي في قراءة نقدية لموضوع: «استقلال السلطة القضائية في مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة» أن زمن الاملاءات قد ولى، ولابد من عملية الإشراك والاقناع، كما أن التعيين في مناصب المسؤولية ضرب لاستقلال القضاء. وتساءل رئيس جمعية هيئات المحامين عن الكلفةالمادية للاصلاح ومصادر التمويل التي يتعين معرفتها ، كما أنه لابد أن تتصالح العدالة مع ذاتها ومحيطها من خلال عدة عوامل ذاتية وموضوعية، مشيرا إلى أن استقلال السلطة القضائية يستوجب بصفة أساسية أن يكون التوجه الذي يحكم صياغة النظام الأساسي للقضاة من خلال استعراض قواعد الاختيار الديمقراطي والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وإقران المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ قواعد الشفافية للحد من مظاهر التجاوز والمحسوبية ومخاطر الشبهات خاصة حينما تكون انفرادية. ووقف وهبي عند بعض الملاحظات الرئيسية التي تمس بضمان الاستقلال الكامل والفعلي للسلطة القضائية، بدءاً من عمليات الإعداد لمسودة مشروع القانون وعلاقتها بالتشاركية، مروراً بالحق في التنظيم وتأسيس جمعيات مهنية، وضمانات المحاكمة العادلة. مزيداً من التفاصيل في الصفحة الثانية نسلط فيها الضوء على بعض جوانب يوم دراسي نظمه المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية يوم السبت الماضي بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية تحت عنوان: «مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء».
