محامو المغرب يجمعون على أن إصلاح المهنة لن يتحقق إلا بتكاثف الجهود ووحدة الصف

اجتمع ما يقارب 800 محام من مختلف هيئات المحامين بالمملكة، صباح أمس الجمعة، في ضيافة هيئة المحامين بفاس
جانب من الجلسة الافتتاحية لمناظرة المحامين بفاس (خاص)
وذلك بخصوص المناظرة الوطنية حول القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من تنظيم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تحت شعار "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال".
وأفادت مصادر مقربة من المناظرة الوطنية، التي ستمتد على مدى يومي أمس الجمعة واليوم السبت، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره زميلا سابقا لهم في المهنة، غاب عن الجلسة الافتتاحية للمناظرة. وأرجعت أسباب عدم حضوره إلى التزامه بلقاء مع الجمعيات المهنية للقضاء، بخصوص تقديم مقترحاتها حول مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، الذي حدد يوم أمس الجمعة تاريخا لتقديم تصوراتها أمام وزير العدل.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، التي حضرها عدد من المحامين والمحاميات، قال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أشرف على افتتاحها، إن "المناظرة فرصة للم شمل المحامين والتحاور بشكل جدي من أجل إخراج مشروع قانون المهنة، وفق متطلبات المحامين"، مشيرا في هذا الصدد إلى "المقررات والتوصيات الداعية إلى مراجعة قانون المهنة بإشراك جميع إطارات المحامين".
وأوضح رئيس جمعية هيئات المحامين أن "إنجاح الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها أمام البرلمان في 29 نونبر الجاري، من أجل لفت الأنظار إلى مطالب المحامين المهنية المشروعة، رهين بالتعبئة القوية في صفوف المحامين والمحاميات".
من جانبه، اعتبر علال لكحل، رئيس الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، أن "الإصلاح ليس وليد اليوم أو بعيدا عن جسم الدفاع، لأنهم استرخصوا الخالي والنفيس من أجل عدالة حقيقية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم حتى في أصعب المحطات التاريخية التي عرفها المغرب".
وأبرز لكحل خلال كلمته عن اتحادات وجمعيات المحامين الشباب بالمغرب أن "المحامين الشباب مستعدون للعمل مع زملائهم كوحدة منسجمة متعالية عن المصالح الشخصية الضيقة لعلاج الاختلافات التي يتضمنها قانون المهنة الحالي، في ظل اقتناع الجميع بأن الرقي بمهنة المحاماة على اعتبار مكانتها الحقيقية والدفاع عن مكتسباتها وحقوق المنتمين إليها، وأن الإصلاح لن يتحقق إلا بتكاثف الجهود ووحدة الصف".